التعدى على الاراضى الزراعية غول يلتهم الآمن الغذائى
اخر الاخبار, مقالات و آراء 2:49:00 م
تحقيق/ عبدالحميد شومان
شحاتة: البناء على الأراضى الزراعية رفع القيمة السعرية لمتر الأرض إلى عشرة أمثال السوق
جاءالعدوان الصارخ على الاراضى الزراعية والبناء المخالف وانتهازحالة اللامنى وعدم الاستقرارالتى تمر بها البلاد بعد 25يناير و30يونيوجريمة ستعرض البلاد لمخاطر مجاعة محتمة فالريف لم يعد ريفا ولم يعد منتجا والأرض الزراعية تحولت إلي بيوت ومقاهى ومحلات فالتعديات على الاراضى الزراعية ليست وليدة اللحظة لكنها تضاعفت منذ الثورة حيث فقدت مصرحوالى 100 ألف فدان تقريبا من أجودالأراضي الزراعية جاءذلك نتيجة قيام العديد من مافيا الاراضى باستغلال حالة اللامن بالبناءعلى الاراضى الزراعية وقامت الدولة مؤخرا بحملات مكثفة لازالة22برج على كورنيش النيل بالمعادى بالنسف الحذر وهى كارثة أخري بادخال مواد كيماوية الأمر الذي يقلل من عمرالارض الافتراضي يأتى ذلك تزامنا مع الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتغليظ عقوبات التعديات على الأراضي الزراعية لتشمل مصادرة المباني المخالفة لصالح الدولة لإقامة مشروعات النفع العام عليها، أو للمخالفين
حيث أصدرت وزارة الزراعة مؤخرا تقريرًا حول مخالفات التعديات على الأراضي الزراعية جاء فيه أن إجمالي عدد حالات التعديات بلغت مليونًا و69 ألف حالة بإجمالي مساحة 46 ألف فدان، وأن عدد المنازل والمنشآت التي أقيمت على المخالفات تجاوزت مليونًا و300 ألف منزل فضلا عن وجود تقارير رسمية ترصد وجود 2000 برج مخالف في محافظات القليوبية والدقهلية والغربية والبحيرة والمنوفية والمنيا وأسيوط، تم بناؤها على الأراضي الزراعية منها 200 برج فقط في محافظة القليوبية تطل على نهر النيل
وأكد التقريرأن حالات التعدى على الأراضى الزراعية ارتفع إلى 763 ألفًا و685 حالة، بزيادة 8 آلاف حالة، وذلك فى مساحة تصل إلى 32 ألفًا و346 فدانًا
وطبقًا للتقرير، فإن محافظة المنوفية واصلت احتلالها المرتبة الأولى، بـ99 ألفًا و728 حالة تعد على مساحة بلغت ألفين و700 فدان، تليها محافظة البحيرة بـ 94 ألفًا و987 حالة على مساحة من الأراضى بلغت 3 آلاف و572 فدانًا، وتليها محافظة الغربية، حيث رصدت 74 ألفًا و793 حالة تعد على الأراضى الخصبة على مساحة 3 آلاف و498 فدانًا، بينما سجلت محافظة الشرقية 71 ألفًا و947 حالة على مساحة من الأراضى بلغت 3 آلاف و157 فدانًا
وأوضح التقرير أن الحكومة والجهات التنفيذية أزالت التعديات على 18 فدانًا فقط، ليبقى 222 فدانًا، فشلت الدولة فى التعامل مع المخالفين عليه
وأكدت وزارة الزراعة إن الحكومة تعد إجراءات جديدة للحد من المخالفات، منها إحالة المتورطين في توصيل المرافق سواء الكهرباء أو المياه من المسؤولين في الوحدات المحلية والمخالفين إلى جهات تحقيق عاجلة تضمن سرعة البت في المخالفات، وتشكيل جهاز متابعة لمراجعة قرارات الإزالة التي يصدرها المحافظون لتفعيلها وإحالة المتقاعسين عن تنفيذ القرارات إلى جهات التحقيق
التعدي على 42 ألف فدان
بداية أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء:أن هناك حالة من الفوضي في البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر هو كيفية مواجهة هذه المشكلات ومن غير المعقول أن نجد منزلاً غير آمن ونتركه ,كماأكد رئيس الوزراء لن نتصالح في البناء على الأراضي الزراعية خاصة بعد التعدي على 42 ألف فدان، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس سن قانون للتعامل مع المخالفات في حالة إذا كانت هذه المخالفات آمنه، وسيتم دفع حق الدولة
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة مراقبة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بالأقمار الصناعية لمتابعة المخالفات وقت حدوثها، منعًا لاستكمال المخالفة والحد من التعديات، والخسائر التي تتم جراء الإزالات، حيث تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتغليظ عقوبات التعديات على الأراضي الزراعية لتشمل مصادرة المباني المخالفة لصالح الدولة لإقامة مشروعات النفع العام عليها، أو السجن لمدة تزيد على 5 سنوات للمخالفين وبحد أقصى 15 عامًا
تآكل الرقعة الزراعية
من جانبه أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: أن وزارة الزراعة لن تتراجع عن تجريم المتعدى على الأراضى الزراعية ومحاسبة المسئول الرئيسي في عمليات التبوير، مؤكدا أنه يتم الآن تقييم أداء وكلاء الزراعة بالمديريات، الذين لم يقوموا بالواجب المنوط بهم تجاه هذه الأزمة، والتي تسببت في أذى لجميع طوائف الشعب مضيفًا أننا لا ننكر أن الوزارة عليها واجبا يجب أن تقوم به، ومن الضرورى أن يقوم قطاع الخدمات والمديريات التابعة له بتنفيذ هذا الجهد قائلاً "ومن منطلق دوري فأنا أعمل على تقنين الوضع ومحاسبة المقصرين في هذا الأمر وأضاف الوزير أن عدد حالات التعدى على الأراضي الزراعية بلغت حتى الآن نحو مليون و138 ألف حالة على الأقل، أن زيادة حالات التعدى أمر يهدد تآكل الرقعة الزراعية ويؤثر على الاقتصاد الزراعى ، وأن الحد من تلك الظاهرة يحتاج إلى تضافر الجهود بين كافة الوزارات والهيئات المعنية للقضاء على تلك الظاهرة وحدد ابو حديد أربعة محاور أساسية تبدأ بتوفير الحماية الأمنية للإزالة، وتوفير الآلات والمعدات الكافية مؤكدا أن معدات جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة لا تكفى وحدها لذلك، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة فورا على كل من تعدى بالبناء والتجريف على الأراضي الخصبة، فضلًا عن تفعيل الضبطية القضائية على أرض الواقع بكل حزم على المتعدين
وقال إن التعديات تتسبب في زيادة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على أراضى الدلتا، ويرفع من معدلات التصحر في هذه المناطق، مشيرًا أنه يتم إخطار كل من أجهزة الشرطة بالمحافظات لتحريك الدعاوى القضائية ضد المخالفين، والوحدات المحلية بصفتها الجهة المسئولة عن التخطيط والتنظيم وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة وحماية الأراضي لسرعة إزالة هذه التعديات ,مطالبًا بتكاتف الجهود الشعبية والوزارات المعنية للقضاء على التعديات على الأراضي الزراعية حفاظ على الاقتصاد الزراعي وزيادة الإنتاج
وأوضح أبوحديد تم إصدر قرار جمهوري يتضمن تغليظ عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية، وأنه يتضمن تعديلا في القانون 116 لسنة 1983 الخاص بعقوبات التعدي على الأراضى الزراعية بدءا من المادة 154 وحتى المادة 159 حيث لا تقل عقوبة الحبس في جميع المواد عن شهر مع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه
تغليظ العقوبة
وأكد اللواء عادل لبيب وزير التنمة المحلية والادارية: إن الحكومة تدرس حاليا تغليظ عقوبات التعدى على الأراضى الزراعية بحيث تصل الى مصادرة الأرض والمبنى المقام، بالإضافة الى السجن والغرامة التى قد تصل الى نصف مليون جنيه وأكد أنه سيتم تفعيل وضع قانون يجرم التعديات على الأراضى الزراعية بالسجن لمدة 15 عاماً وغرامة تصل لنصف مليون جنيه، وفى حالة التصالح يقوم المخالف بإزالة المخالفة على نفقته الخاصة، وتالحويل الأرض الى زراعية مرة أخرى مع دفع الغرامة
وطالب وزير التنمية المحلية بتكاتف جميع الوزارات والجهود الشعبية لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية، وتكليف مديرية الزراعة ورئيس المدينة المحلية، والمحافظين بالبلاغ الفورى عن اى حالة تعدى ومنعها سواء بالتشوين او البناء حتى تتمكن أجهزة الدولة من إزالتها فورا وتشديد العقوبة على المتعدى على الرقعة الزراعية بالبناء او التجريف حفاظ على الاراضى الخصبة
وكشف المهندس يوسف عبدالكريم القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزرعة: أن إجمالي عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، فى شهر مارس بلغ 12 ألف و131 حالة
وأضاف: أن نتائج إزالة التعديات على الأراضي الزرعية، منذ بداية الحملات التي قادها الوزير مبشرة، وأوضح أن الإدارة تعمل في ظل الظروف الأمنية الصعبة، وفي ظل المتاح من جهاز تحسين الأراضي من معدات
قوانين غير رادعة
كما أكد الدكتور عبد الحميد شحاتة رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة: أن القوانين الحالية المنظمة للبناء على الأراضى الزراعية شجعت المتعدين على تحويل الأراضى الزراعية إلى كتل خرسانية، حيث إنها قوانين غير رادعة ويلزم تعديلها فورا بتغليظ العقوبات على المتعدين بقرار جمهورى لحماية مستقبل الأجيال القادمة والأمن الغذائي لمصر
وأضاف رئيس قطاع الخدمات أن الأحكام الصادرة فى حالات التعدي بالبراءة أو المحكمة الجنائية سواء كانت بالحبس أو الغرامة والإزالة معا غير رادعة لعدم إمكانية تنفيذها تنفيذا فعليا على الأرض من حيث صعوبة إزالة المخالفة أو تحصيل الغرامات المقضى بها، ومن ثم فهى غير منتجة لآثارها على المستوى المطلوب للحفاظ على الرقعة الزراعية
وأكد أن البناء على الأراضى الزراعية تسبب فى رفع القيمة السعرية لمتر الأرض إلى عشرة أمثال السوق للأرض الزراعية، مما تسبب فى تصارع المخالفين من مافيا الأرضى فى الهجوم الشرس على الأراضى الزراعية وتحويلها إلى أراضي بناء بغرض الثراء السريع حيث تباع الأراضى بعشرة أضعاف سعر السوق الحقيقية للأرض الزراعية
500 ألف عقار غيرمرخص
كما أكد الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء:ان عدد المخالفات بلغ 318 ألف مخالفة بمتوسط 100 ألف مخالفة فى العام إلا ان الأحداث الحالية رفعت معدلات المخالفات إلى 60 ألف مخالفة فى أسبوعين فقط وشدد علام على ان ما يحدث كارثة بسبب تزايد حجم المخالفات بشكل غير مسبوق رغم إجراءات تشديد العقوبات على المخالفين وآخرها تعديلات قانون البناء الموحد
وقدر جهاز التفتيش الفنى عدد العقارات المخالفة التى شيدت منذ 30 يونيو الماضى بأكثر من 100 ألف عقار حتى الآن رغم أنها لم تكن تتجاوز 60 ألف عقار مخالف حتى الشهر الماضى وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وعدم قدرة أجهزة الدولة على منع المخالفات ,مؤكداأن التقنين ولو كان جزء من المخالفات من الممكن أن يؤدي لانهيار شبكة المرافق حيث إن جملة المخالفات وصلت إلي500 ألف عقار بدون رخصة حتي الآن بتكلفة تبلغ نحو900 مليار جنيه منها40 ألف عقار آيل للسقوط كما صدر45 ألف قرار ترميم لمباني أخري لم ينفذ
وسجلت محافظة الجيزة أعلى نسبة فى هذه المخالفات حيث وصلت نسبة قرارات الإزالة التى صدرت للمخالفات بها إلى 33 ألف قرار منذ أحداث الثورة وحتى الآن، يليها القاهرة التى سجلت 25 ألف قرار إزالة لمخالفات بناء تمت طوال الأشهر الماضية، ثم الإسكندرية سجلت نحو 20 ألف مخالفة بعد الثورة
قانون للتصالح
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان بوزارةالاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:أن الوزارة تتجه الى تطبيق قانون التصالح مع مخالفات البناء الغير خطرة على حياة السكان،على المبانى التى تم انشائها قبل عام 2014 واستثناء ما تم بنائه بعدها من الاستفادة من القانون ، فى حالة اقراره من مجلس الوزراء ,مؤكدة أن القانون خاص بالمباني السليمة إنشائيا ولم تحصل علي رخصة وغير مخالفة لكود الارتفاع واشتراطات الطيران المدني وكود قانون البناء الموحد وغير المبنية علي أراض زراعية أو أثرية وأوضحت انه فور اقرار القانون سيتم فتح باب التقدم للمصالحات لمدة6 أشهر وسيتم بعدها تشكيل لجان لتحديد المباني المستحقة للتصالح حيث أحالت وزارة الإسكان إلي مجلس الوزراء مشروع قانون يجيز التصالح مع مخالفات البناء بعد مراجعته في قسم التشريع بمجلس الدولة
المصادرة
وأكد الدكتور أبوزيد راجح رئيس مركز بحوث البناءوالاسكان الاسبق:أن مخالفات البناء جريمة فى حق الوطن والتى تسبب فيها الانفلات الامنى مؤكدا ان الانفلات الامنى وراء زيادة معدل مخالفات البناء ملقيا بالمسؤلية على الاجهزة الامنية موضحا ان المخالف لايجب ان يستفيد بمخالفته ويحرم من اى فائدة ممكن يجنيها من وراء المخالفة
ويرى راجح ضرورة المصادرة للمبانى المخالفة والتصرف فيها بالمزاد العلنى او اى وسيلة اخرى مؤكدا ان المصالحة تشجع على مزيد من المخالفات ولاشفقة للمخالفين وأرجع سبب تشوه العمران المصرى الى البناء المخالف والمصالحات من الحكومات المتعاقبة ومايفعل يكون على حساب العمران المصرى مؤكدا ان الامر يحتاج الى حسم وحزم فى تطبيق القانون
املاك دولة
وأكد محمد سعد الطويل رئيس حي دار السلام: أن العقارات المخالفة التي تمت إزالتها خلف المحكمة الدستورية العليا تم بناؤها على أراضٍ من أملاك الدولة دون الحصول على التراخيص المطلوبة أو الحصول على عقود تثبت أحقيتهم في هذه الأرض ليتمكنوا من البناء عليها ,وأوضح الطويل أن هذه الأرض التي تم التعدي عليها ملك لشركة المعادي للإسكان والتعمير وهي شركة قطاع عام، والقانون ينص على أن من يبني دون ترخيص تتم إزالة مبناه فورًا وقال الطويل إن المفاجأة التي تكشفت خلال عملية الإزالة هو أن هذه العمائر هشة البناء، بما يعد خطرًا داهمًا على من كانوا سيقيمون فيها وهو ما لم يقم المعتدون على الأرض بتوفيره لهؤلاء المواطنين وأشار الطويل إلى أنه تمت إزالة 3 عمارات تضمن عشرات الشقق السكنية، وهذه هي المرحلة الأولى في أعمال الإزالة، وسيتم تنفيذ قرارات الإزالة في بقية العمارات البالغ عددها 22 عمارة
امتداد السرطانى
وقال الدكتور حسين جمعة رئيس مجلس ادارة جمعية الحفاظ على الثروة العقارية: أن المخالفات العقارية تضاعفت منذ فترة 25ينايروذلك استغلالا للوضع الامنى وحدث انفلات معمارى ,مؤكدا على زيادة العقارات المخالفة فى مصر بحوالى 500الف عقار حيث زادات بنسبة 10% أى زاد 350الف عقار فى المناطق العشوائية حيث حدث فيها امتداد سرطانى فى مساحات عديدة فى المناطق العشوائية ونتيجة الانفلات المعمارى هناك العديد من العقارات التى قامت بدون ترخيص حالتها الفنية غير آمنة ,مطالبا يتشكيل مجلس مصغريضم الوزارات المعنية لدراسة وحسم المشاكل والقوانين المنظمة للبناء والهدم ,مشيرا الى ان هناك 150قانون وامر عسكرى يختصوا بالعقارات فكثرة هذة الفوانين تؤدى الى التسيب وفتح صغرات للمخالفات واصبح الامر شغل محامين ,مطالبا بفلترة هذة القوانين وتوحيدها ,مشيرا الى ان حجم الثروة العقارية فى مصر تقدر بتريليون دولار غير مستفاد من 80% منه لانها غير مسجلة وبالتالى لانستطيع ان تستثمر فى البورصة
الكاتب صوت الناس الاخبارية
on 2:49:00 م.
يندرج تحت تصنيف
اخر الاخبار,
مقالات و آراء
.
يمكنك متابعة هذا الموضوع عبر RSS 2.0
