سياسيون يرفضون تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات
اخر الاخبار, إستفتاء وإنتخابات 12:55:00 م
عادل منير
يدرس رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور مقترحا بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فى إطار مناقشتها للمقترحات على المشروع المبدئى لقانون الانتخابات الرئاسية، طبقا لما أكده المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية.
ومن المقرر أن يتم إرسال الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية إلى قسم التشريع فى مجلس الدولة، لإتمام دراسة المقترحات على مشروع قانون انتخابات الرئاسية، تمهيدا لإصداره قبل 17 فبراير الحالى، طبقا لما أوضحه عوض فى تصريحات إعلامية.
يكر الخبراء إن تحصين قررات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية له جانب إيجابي يتمثل في منع حدوث خلل فى العملية الانتخابية وإعادة للانتخابات ،وجانبه السلبي يكمن في أنه يتنافى مع قواعد العدالة .
قال المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية أنه مع عدم تحصين قررات اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية مع وجود أليه لفض المنازعات عن طريق المحكمة الدستورية العليا.وأضاف نائب الحركة الوطنية انه مؤيد لفتح باب الطعون على الإنتخابات الرئاسية بحيث يتم الفصل فيها خلال "48" ساعة من تاريخ تقديم الطعن ،ويفصل فية عن طريق الدستورية العليا بإعتبارها أعلى سلطة قضائية وفى جلسة خاصة .
قال الدكتور ياسر الهضيبي أستاذ قانون الدستور ومساعد رئيس حزب الوفد: إنه ضد تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.وأيد مساعد رئيس الوفد فتح باب الطعون على الانتخابات الرئاسية، ولكن مع ضرورة تقليل مدة الطعن بحيث لا تتجاوز مدة "أسبوع"، وأن تقوم المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى خلال الأسبوع، ويتم منع "رد هيئة المحكمة" فى حكمها.
يدرس رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور مقترحا بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فى إطار مناقشتها للمقترحات على المشروع المبدئى لقانون الانتخابات الرئاسية، طبقا لما أكده المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية.
ومن المقرر أن يتم إرسال الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية إلى قسم التشريع فى مجلس الدولة، لإتمام دراسة المقترحات على مشروع قانون انتخابات الرئاسية، تمهيدا لإصداره قبل 17 فبراير الحالى، طبقا لما أوضحه عوض فى تصريحات إعلامية.
يكر الخبراء إن تحصين قررات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية له جانب إيجابي يتمثل في منع حدوث خلل فى العملية الانتخابية وإعادة للانتخابات ،وجانبه السلبي يكمن في أنه يتنافى مع قواعد العدالة .
قال المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية أنه مع عدم تحصين قررات اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية مع وجود أليه لفض المنازعات عن طريق المحكمة الدستورية العليا.وأضاف نائب الحركة الوطنية انه مؤيد لفتح باب الطعون على الإنتخابات الرئاسية بحيث يتم الفصل فيها خلال "48" ساعة من تاريخ تقديم الطعن ،ويفصل فية عن طريق الدستورية العليا بإعتبارها أعلى سلطة قضائية وفى جلسة خاصة .
قال الدكتور ياسر الهضيبي أستاذ قانون الدستور ومساعد رئيس حزب الوفد: إنه ضد تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.وأيد مساعد رئيس الوفد فتح باب الطعون على الانتخابات الرئاسية، ولكن مع ضرورة تقليل مدة الطعن بحيث لا تتجاوز مدة "أسبوع"، وأن تقوم المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى خلال الأسبوع، ويتم منع "رد هيئة المحكمة" فى حكمها.
الكاتب صوت الناس الاخبارية
on 12:55:00 م.
يندرج تحت تصنيف
اخر الاخبار,
إستفتاء وإنتخابات
.
يمكنك متابعة هذا الموضوع عبر RSS 2.0
