الرئيسية / اخر الاخبار, صوت مصر / منظمات حقوقية تطالب بالتحقيق الفوري في واقعة تعذيب خالد السيد

منظمات حقوقية تطالب بالتحقيق الفوري في واقعة تعذيب خالد السيد

Posted by صوت الناس الاخبارية اخر الاخبار, صوت مصر 12:43:00 م

أنجيل رضا :
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومنظمة الحريات الي النائب العام: السماح للمنظمات الحقوقية بالدخول إلى أماكن الاحتجاز والتحدث إلى المحتجزين بشكل انفرادي، وضمان حصول الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب واحتجاز تعسفي أو غير قانوني في إطار التحقيقات على تعويض فوري ومنصف.
في ذات الوقت تطالب المنظمة السيد اللواء وزير الداخلية بالتحقيق في جرائم التعذيب الموجودة في أقسام ومراكز الشرطة والسجون المصرية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمحاسبة المرتكبين .
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومنظمة الحريات لحقوق الإنسان عن بالغ انزعاجهما إزاء ماتعرض له المواطن " خالد السيد "من اعتداء عليه بقسم شرطة الأزبكية وقصر النيل وسجن أبو زعبل ، مطالبين بالتحقيق الفوري في الواقعة، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام.
حيث كان المذكور قد تعرض للقبض العشوائي هو وأحد أصدقائه"ناجى كامل "إبان الاحتفالات بالذكرى الثالثة لثورة يناير 2011 وتم اقتياده إلى قسم شرطة الأزبكية واحتجازه معصب العينين في إحدى الغرف التي تعالت أصوات الصراخ بها أثر الصعق الكهربائي الذي كان يمارس على المقبوض عليهم كما تم إجبارهم على خلع ملابسهم وتم صعقهم بالكهرباء في أماكن حساسة من جسدهم والاعتداء على بعض المحتجزين جنسيا إضافة إجبار البعض على الوقوف 16 ساعة متواصلة ، ثم تم ترحيلهم إلى قسم شرطة قصر النيل وتعرضوا لساعات من الترويع والترهيب .
وبعد عشرة أيام تم ترحيلهم إلى سجن أبو زعبل. وبمجرد دخولهم تم أمرهم بخلع ملابسهم وتم سكب مياه باردة عليهم كما تم رفض دخول الأدوية حتى لأصحاب الأمراض المزمنة.
وتشعر المنظمة المصرية بالانزعاج إزاء ماتم من تعذيب واستعمال القسوة بصدد المذكورين فإنها تطالب النائب العام بالتحقيق في تلك الوقائع ، كما طالبت سرعة توقيع الكشف الطبي الشرعي على الأفراد الذين يزعمون تعرضهم للتعذيب أو إساءة المعاملة واستعجال ورود تقارير الطب الشرعي لسرعة استكمال التحقيقات، وسرعة إحالة من تثبت إدانتهم في جرائم التعذيب وإساءة المعاملة إلى المحاكمة العاجلة، ومن جانبه يطالب عبدالحميد شومان ممثل منظمة الحريات لحقوق الإنسان قطاع محافظة الشرقية منضما الي المنظمة المصرية بطلبهم من النائب العام بالسماح للمنظمات الحقوقية بالدخول إلى أماكن الاحتجاز والتحدث إلى المحتجزين بشكل انفرادي، وضمان حصول الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب واحتجاز تعسفي أو غير قانوني في إطار التحقيقات على تعويض فوري ومنصف.
في ذات الوقت تطالب المنظمة السيد اللواء وزير الداخلية بالتحقيق في جرائم التعذيب الموجودة في أقسام ومراكز الشرطة والسجون المصرية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمحاسبة المرتكبين .
من جانبه أكد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة ، أن التعذيب أحد الجرائم التي يجب القضاء عليها بشكل كامل لكونه ينتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية إلا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي،لاسيما وان دستور 2014 نص في مادة 55 (على تجريم التعذيب وإساءة المعاملة ) كما في مادة 56 (تحظر في أماكن الاحتجاز والسجون كل ما يتنافى مع كرامه الإنسان ) ومادة 52 (جريمة التعذيب لاتسقط بالتقادم )ويجب على النائب العام ووزير ألداخليه التحقيق في هذة الجرائم واحاله مرتكبيها إلى المحاكمة .