رداً على الفتاوى التكفيرية، دار الافتاء :يجوز تعدد الانظمة السياسية و على الجماهير أن تتحرَّى مصلحة الوطن العليا

حنان فكرى
أكدت دار الإفتاء المصرية جواز التعددية السياسية... ولفتت الفتوى إلى تعريف التعددية السياسية التي تتناولها، مؤكدة أنها تعني كثرة الآراء السياسية المنبثقة في الغالب عن طريق ما يسمى بالأحزاب السياسية، و يتكون كل منها من مجموعة من الناس لهم آراء متقاربة، يحاولون تطبيقها عن طريق التمثيل النيابي أو الوزاري أو حتى عن طريق الوصول للرئاسة.
وأوضحت الفتوى أن الشريعة الإسلامية لم تأمر بنظام سياسي محدد، بل تعددت الأنظمة التي أقرها فقهاء الأمة على مر العصور بدءًا من عصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام.
جاء ذلك في معرض رد دار الإفتاء على بعض الفتاوى التكفيرية التي رصدها مرصد دار الإفتاء والتي تدعي أن الشريعة أمرت بنظام سياسي واحد وما سواه يعد خروجاً عن الإسلام
وحول طبيعة النظام السياسي في الإسلام طرحت الفتوى سؤالا: هل أمر الشرع بنظام سياسي معين؟ وأجابت مؤكدة أن هذا لم يحدث، حيث ترك الشرع الباب مفتوحاً أمام اجتهادات تناسب العصور والأماكن المختلفة، وهذه هي طبيعة تعامل الشريعة مع كل القضايا التي تحتمل التغيير..
وعلقت الفتوى على ذلك بأنه يدل على سعة الأمر، وجواز إظهار بدائل جديدة لا تخرج عن جوهر الأحكام الشرعية،.
و الفتوى أوضحت ضرورة الالتزام بأدب الخلاف أولا، وضرورة أن تكون هذه التعددية في إطار قانوني يتعارف عليه المجتمع، من خلال مجلس للنواب أو خلافه شريطة ألا تكون ثوابت الأمة وهويتها من عقائد وأعراف محلاًّ للإلغاء أو النقاش.
وعن واجب الجمهور إزاء تلك التعددية أكدت الفتوى أنَّ مَن يدلي بصوته في الاستحقاقات السياسية ينبغي أن يتقي الله في صوته وأن يتحرى مصلحة الوطن العليا، مستشهدة بقوله تعالى: {سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ}.