الرئيسية / اخر الاخبار, شكاوي, مقالات و آراء / التوكتوك وسيلة للجريمة في جمهورية التكاتك

التوكتوك وسيلة للجريمة في جمهورية التكاتك

Posted by صوت الناس الاخبارية اخر الاخبار, شكاوي, مقالات و آراء 3:29:00 م

تقرير/ عبدالحميد شومان

دون الخوض في انسحاب الدولة وعدم تقديمها لوسائل النقل العام في معظم المحافظات بالعدد الكافي وأصبح الميكروباص هو وسيلة النقل السريعة والوحيدة مما أعطي سائقي الميكروباص الفرصة للتحكم في خلق الله.. وأصبح سائق بدون رخصة يتحكم في طبيب أو مهندس أو ضابط قوات مسلحة أو موظف أو أي كان وقبل الركوب يشترط الأجره بما يراه صالحا لنفسه وأحيانا يركب المواطنين ومزاج حضره السائق مش مظبوط يقول للناس إنزلوا عليه الطلاق ماني طالع .. وأصبح المواطن بدل من أن يصادق أناس منتظمين أصبح يتصادق مع سائق أو اثنين من كل خط لكي يراعيه بكرسي في سيارته وكله حسب مزاج البيه السواق ..وأصبح هذا الواقع وإرتضي به المواطن عنوة ..

الي أن أصيبت الشوارع بوباء "التوك توك" الذي يتوالد في كل مدينة وقرية، وفرض نفسه حتي أجبر المسئولين علي الاعتراف به،حتي أصبح وجوده كأنه الضرورة نفسها. وبدأت التصريحات ليس عن "تحديد إقامة" هذا الكائن غير الشرعي، وإنما عن تجميله بوضع اشتراطات السلامة التي ربما لن يلتزم بها أحد.

وشهد عام 2009 وبدايات 2010 عدد 432 قضية في محافظة الجيزة فقط من حوادث "التوك توك" مابين قتل واغتصاب وخطف وسرقة وغيرها.. وكذلك الأمر في محافظة الشرقية وباقي المحافظات..

بما يعني أن "التوك توك" انحرف سريعاً عن هدفه وأصبح وسيلة للجريمة في ظل إسناد قيادته للصبية والخارجين علي القانون ولعل هذا هو السبب الحقيقي وراء رفض هؤلاء فكرة ترخيص هذه المركبة التي دخلت مصر قبل 9 سنوات تقريبا بغرض استخدامها داخل المزارع والقري الصغيرة والأرياف لخدمة الزراعة والمشروعات والقري السياحية وملاعب الجولف وكان ثمنه لايتجاوز 3 آلاف جنيه ولكنه الآن وصل الي 18 ألف جنيه واقبل الكثير من المواطنين علي شرائه لزيادة دخولهم من ناحية والهروب من شبح البطالة من ناحية أخري عبر استغلاله كمشروع صغير لتحميل الركاب بأجر في المناطق التي لاتوجد بها وسيلة مواصلات مثل القري الصغيرة حتي بعض المحافظات ولكن سرعان ما انتشر هذا الوباء ليضرب كل شوارع وحواري وأزقة مصر ويصبح في حد ذاته أزمة تتطلب تدخلا حاسما من الدولة للحد من فوضي انتشاره وبعد أن أصبح عبئا إضافيا علي أزمة المرور الخانقة والقائمة أصلا وإذا كانت عدوي التوك توك قد انتشرت في كل ربوع مصر محدثة نفس الأزمات والمشكلات بل والجرائم أيضا فإن الصورة في محافظة الشرقية تبدو أشد قتامة باعتبار أن الشرقية بها الكثير من العشوائيات.. وجاء التوك توك ليزيدها أوجاعاً علي أوجاعها قمنا صوت الناس الإخبارية برصد بعض مايجريا في ظل الغزو "التوك توكي" لها ولمعرفة أسباب امتناع هذه المركبات عن ترخيصها. بداية يقول حسن سعيد من سكان مدينة مشتول السوق.. لقد أصبح التوك توك لعنة هذا العصر ورغم انه حل مشكلة المواصلات في الشوارع الداخلية التي لاتصل إليها هذه الخدمة إلا انني امنع زوجتي وبناتي من ركوبه بعد تعدد الجرائم التي ترتكب بواسطته وفي ظل عدم ترخيصه مما يصعب من مهمة السيطرة عليه وقال إن المدينة التي تحتاج الي 500 توك توك توجد بها 3 آلاف مركبة وأصبحت هناك مافيا تدير وتبيع وتتربح من وراء هذا الكائن العشوائي.

أما إلهام كامل فتقول: رغم أني لا أحبز ركوب التوك توك إلا انني في بعض الأحيان أحتاج الي التوك توك لشراء احتياجاتي من السوق نظراً لصغر حجمه وسهولة مروره في الشوارع الضيقة والاماكن النائية لذا أعتبره مفيداً بنسبة 80% بشرط أن تتوافر فيه شروط القيادة السليمة وأتمني أن يأخذ أرقام حتي لو من مجلس المدينه ليس شرط المرور .. .

وتري إيمان محمد موظفة أن المكان الأنسب للتوك توك هو الريف أما في المدينة فلا مكان له فيها قائلة أنها لاتنام بسبب سماعاته التي تبث الأغاني الهابطة ليلاً ونهارا بصوت يوقظ الموتي وليس النائمين.

أما عمر صقر فيري أن التوك توك ساهم في تشغيل الشباب لكنه ساهم أيضا في زيادة مشكلة المرور وحوادث الطرق ويقول منذ فترة اصطدمت مركبة توك توك بسيارة نقل علي طريق فرعي بمركز السيدات في سوهاج مما أدي الي وفاة سائق التوك توك علي الفور وتدافع سامية سلامة موظفة عن وجود التوك توك حيث تقول أنها تجلس فيه بشكل محترم عكس العربات الكبيرة الهمجية حيث يركب الناس فوق بعضهم البعض وتسهل الانتقال للمرضي والنساء الحوامل وغيرهن.

يقول محمد رضا مدينة بلبيس أن التوك توك أصبح مصدر معاناة مستمرة حيث بات السير في الشوارع مستحيلا ويعاني منه الأطفال الصغار في ذهابهم وعودتهم من المدرسة حيث يقوده صبية طائشون لا تتجاوز أعمارهم السابعة والثامنة مما يتسبب في وقوع العديد من الحوادث وعن أسباب رفض اصحاب التكاتك ترخيصها، يقول أحد السائقين ويدعي فوزي مسلم الهرم أن مسألة الترخيص لاتعنيهم لسببين أولهما أن تكلفة الترخيص ربما تصل 1200 جنيه وتجدد الرخصة سنوياً بمبلغ 70جنيهاً كما أنها تلزمنا بخط سير محدد وهو ماسيضر بالدخل الذي نحققه يومياً والذي يتراوح من 100 الي 300 جنيه والسبب الآخر في الامتناع عن الترخيص هو أن كل مركبة تحمل لوحة يعني ذلك خضوعها للرقابة أو تسجيل رقمها عند حدوث أي مخالفة وبالتالي لن نستطيع أن نتحرك بحرية كما هو الوضع الآن وسنلتزم بأماكن للتوقف وبسرعات محددة وكل هذا سيؤدي إلي تقليل مستوي الربح، كما أن سحب الرخصة يعني "بهدلة" في المرور لاستردادها.

ويري آخر أن التوك توك ليس كله فوائده فهناك دخلاء كما يقول يستغلون هذه المركبة في ارتكاب افعال مخالفة للقانون مثل السرقة والخطف وحتي الاغتصاب. ومحاضر الشرطة مليئة بحوادث من هذا النوع والفاعل مجهول حيث أن صغر التوك توك يسمح لمن يقوده بسرعة الاختفاء، كما أن عدم وجود رقم يصعب من مهمة الوصول لمرتكب هذه الأفعال وتقول الدكتورة سهير عبدالعزيز ـ أستاذ علم النفس والاجتماع ومديرة المركز الدولي للدراسات والتنمية وعميدة كلية الدراسات الانسانية بجامعة الأزهر إن وجود تلك الخنافس المتحركة التي تمشي علي الأرض حسب وصفها تمثل شكلاً غير حضاري أمام المواطن المصري والسائح العربي والأجنبي وبررت خوف اصحاب هذه المركبات من ترخيصها بالخوف من التطبيق الجائر للقانون عليهم قائلة: أنا أري لديهم الحق الي حد ما في هذه النقطة باعتبار أن أغلبهم من الخارجين علي القانون ويخالفها في الرأي الدكتور رفعت عبدالباسط أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان حيث يري أن التوك توك ساهم في حل أزمة التنقل خاصة في المناطق النائية وبالتالي فالمطلوب هو التقنين عبر ترخيصها وعمل دورات تأهيل لتوعية السائقين وتثقيفهم مروريا وإن لم يرخص في المرور فعلي المحافظين إعطاء صلاحيات لرؤساء المدن بتقنين أوضاع التكاتك وعمل ملفات والزام أصحابها بشروط قانونية مثل السن وصحيفة الحالة الجنائية ومن لا يلتزم يقوم رجال الشرطة بالتنسيق مع مجالس المدن بسحب مركبة "التوك توك" غير المرقمة ووقفها لمدة ثلاثة أشهر .. بلاشك فإن وجود التوك توك وترخيصه سيساهم، ايجابياً في حل مشكلات التنقل خاصة في الاماكن الشعبية والجانبية والقري التي لاتوجد بها وسائل مواصلات كما ساهم التوك توك في حل جزء من مشكلة البطالة حيث باتت هذه المهنة ـ إن صح التعبير ـ تستقطب جميع أنواع العمالة في مصر من معمار ومحارة وعمال تراحيل وغيرهم وبات الوسيلة الوحيدة للرزق لديهم مما تسبب في عجز في عمال التراحيل وبعض المهن الأخري ورغم ذلك فلايمكن أن ننكر أو نتجاهل سلبيات التوك توك حيث بات ينتشر مثل فيروس الانفلونزا وأصبح المكان الذي يسع 10 مركبات يوجد به ألف مركبة (توك توك).

وشجه المستشار طه حسين غلق باب استيراد "توك توك" للحد من المشكلة لأن تلك المركبة دخلت البلاد من الباب الخلفي واستفحل عددها وأصبح بلا حصر وبات لامفر من ترخيصه .

لذا يري رئيس منظمة الحريات لحقوق الإنسان قطاع محافظة الشرقية بأن يحذوا الدكتور سعيد عبدالعزيز محافظ الشرقية واللواء سامي سيدهم نائب محافظ الشرقية بأن يحذو حذو محافظ الجيزة عام 2009 وأن يصدرو قرار علي مستوي المحافظة بترخيص التوك توك من مجالس المدن أو من المرور .. علي أن يكون الترخيص لمدة عام

قابلة للتجديد، ويكون مقصورا فقط علي المقيمين داخل نطاق محافظة الشرقية علي أن يتضمن القرار مادة يشترط فيها تحديد لون عام للتوك توك هو الأسود أو البني الغامق بالإضافة الي وضع استيكر موضحاً عليه خط سير المركبة وبادج المحافظة والتعريفة المقررة ويحظر وضع ملصقات أو تعليقات أو عبارات داخل أو خارج التوك توك كما يحظر استخدام مكبرات الصوت أو آلات التنبيه المزعجة أو الكاسيت.

ويجب علي الجهة التي ستصدر الترخيص أو الأرقام إعطاء القائد بطاقة تعارف وتلزمه بتثبيت احداها داخل المركبة والأخري تكون أمام أنظار الركاب، مع ضرورة تشديد الرقابة المرورية علي المخالفين وضبطهم وإحالتهم الي نيابة المرور مثل قائدي أي مركبة أخري مخالفة وتمكن محاكمتهم.

ويقترح رئيس منظمة الحريات لحقوق الإنسان بأنه لابد من وجود قانون للتصالح بحد أدني 50 جنيه مثل الوقوف في مطالع الكباري وفتح الأبواب متعمدا والوقوف في الأنفاق أو الأماكن المقطوعة المسببة للريبة.

وإن لم يرخص بمجالس المدن يفوض الأمر الي أحدي منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات الأهلية الجادة للإشراف علي هذا المشروع بالتنسيق مع مجالس المدن بالشرقية علي أن يتم تحصيل رسم نسبي بمعدل واحد جنيه يوميا بموجب إيصال تحصيل .. وهذا له أثر كبير في وجود مصدر دخل جديد لصناديق تحسين الخدمة بالمدن. فعلي المحافظة أن تضع المشروع نصب أعينها وتضعه في حيز التجربة بأحد المراكز حتي نخرج من إطار جمهورية التكاتك .