خبير حقوق الإنسان :لابد من سرعة إصدار قانون مكافحة الارهاب
اخر الاخبار, سياسة 9:44:00 ص
كتبت/ سالي عبدالعزيز
صرح عبدالحميد شومان خبير حقوق الإنسان عضو لجنة الشئون السياسية وحماية حقوق الإنسان بالنقابة العامة لمستشاري التحكيم الدولي إن مصر هبة النيل وعصب الأمة رغم كل ما يدور فيها من تحديات أثناء مواجهتها لأعمال تخريبية تقوم بها جماعة الاخوان الارهابية ضد الشعب ، وأضاف بأن مصر وشعبها العظيم قادرون على تخطى كل الأزمات المؤقته من وجهة نظره وإستعادة مكانتها التاريخية والأقليمية والدولية مرة أخرى.
صرح عبدالحميد شومان خبير حقوق الإنسان عضو لجنة الشئون السياسية وحماية حقوق الإنسان بالنقابة العامة لمستشاري التحكيم الدولي إن مصر هبة النيل وعصب الأمة رغم كل ما يدور فيها من تحديات أثناء مواجهتها لأعمال تخريبية تقوم بها جماعة الاخوان الارهابية ضد الشعب ، وأضاف بأن مصر وشعبها العظيم قادرون على تخطى كل الأزمات المؤقته من وجهة نظره وإستعادة مكانتها التاريخية والأقليمية والدولية مرة أخرى.
ودعا شومان الى سرعة عرض الحكومة لمشروع
قانون مكافحة الارهاب الجديد على رئيس الجمهوريةلاصدره ودخوله حيز التنفيذ بعد
اكثر من 5شهور إستغرقها اعداد المشروع وصياغته لحاجة الاوضاع الداخلية لتشريع منظم
لاعمال مواجهة العمليات الارهابية على ان تلتزم السلطة التنفيذية والاجهزة الامنية
باحترام حقوق الانسان خلال اعمالها فى مكافحة الارهاب وعدم التضحية بها وإلا
لا داعي لباب الحريات في الدستور المعدل .. وطالب عبدالحميد شومان
بأهمية قيام الحكومة المصرية بإخطار لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة
بالإجراءات التى تتخذها بما يتفق مع القرار رقم 1624 لسنه 2005 المتعلق بحظر
التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، و ضرورة التزام الدولة المصرية باحترام الحريات
وحقوق الإنسان خلال مكافحة الارهاب
وطالب خبير حقوق الإنسان بان يشمل مشروع القانون السلوكيات الإجرامية الجديدة التى تحدث من منفذى العمليات الارهابية ، خاصة أن مواد مكافحة الإرهاب المنصوص عليها فى قانون العقوبات لا تتواكب مع مواجهة الأعمال الإرهابية فى الوقت الحالى، لأنها وضعت عام 1992، وضرورة اضافة نصوصاً جديدة تعاقب على جرائم متصلة بأعمال العنف والأعمال الإرهابية لم تكن موجودة فى قانون العقوبات كما طالب حجاب باستحداث نيابة متخصصة لسرعة إصدار القرارات اللازمة لسلطات جمع الاستدلال وإجراءات، وعلاج الثغرات الإجرائية، التى كانت تعيق مأمور الضبط عند التحفظ على المتهمين وضبطهم وتفتيشهم، وألا تنقضى الدعوى الجنائية فى جرائم الإرهاب ولا تسقط العقوبة فيها بمقتضى المدة، لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وطالب خبير حقوق الإنسان بان يشمل مشروع القانون السلوكيات الإجرامية الجديدة التى تحدث من منفذى العمليات الارهابية ، خاصة أن مواد مكافحة الإرهاب المنصوص عليها فى قانون العقوبات لا تتواكب مع مواجهة الأعمال الإرهابية فى الوقت الحالى، لأنها وضعت عام 1992، وضرورة اضافة نصوصاً جديدة تعاقب على جرائم متصلة بأعمال العنف والأعمال الإرهابية لم تكن موجودة فى قانون العقوبات كما طالب حجاب باستحداث نيابة متخصصة لسرعة إصدار القرارات اللازمة لسلطات جمع الاستدلال وإجراءات، وعلاج الثغرات الإجرائية، التى كانت تعيق مأمور الضبط عند التحفظ على المتهمين وضبطهم وتفتيشهم، وألا تنقضى الدعوى الجنائية فى جرائم الإرهاب ولا تسقط العقوبة فيها بمقتضى المدة، لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
الكاتب صوت الناس الاخبارية
on 9:44:00 ص.
يندرج تحت تصنيف
اخر الاخبار,
سياسة
.
يمكنك متابعة هذا الموضوع عبر RSS 2.0
