مؤشر الديمقراطية: 9427 احتجاجا خلال العام الأول من حكم الاخوان ومتوسط الاحتجاج يرتفع بنسبة 700 % عن أيام مبارك
اخر الاخبار, سياسة 3:35:00 م
مادلين نادر
رصد المؤشر تنفيذ أكثر من 60 فئة من فئات الشارع المصري للإحتجاجات خلال العام الرئاسي الأول بشكل يؤكد حضورهم القوى وتكوينهم للمشاركين الأساسيين في مظاهرات الـ 30 من يونيه ، و تصدر تلك الفئات المحتجين من أجل حقوق العمل الذين نفذوا 4609 إحتجاج بنسبة 49% من إحتجاجات العام للمطالبة بحقوق العمل التي إنتهكتها الدولة خلال العام الماضي.
و أظهرت الإحتجاجات الخاصة بمناخ العمل نموذجا لإنقلاب النظام البيروقراطي على نفسه و القيادة المستمرة للعمال للحراك الإحتجاجي والنضال من أجل حقوق العمل و عكست نموذجا عمليا لتصدر مصر القائمة السوداء للدول المنتهكة لقوق العمل. بينما شارك الأهالي كثاني أكبر فصيل إحتجاجي بعدما نفذوا 27% من إحتجاجات العام ، في حين مثل النشطاء السياسيون والمدنيون ثالث أكبر الفصائل المحتجة بعدما نفذوا 13% من إجمالي الإحتجاجات. وعكست الفئات المنظمة للإحتجاجات خلال العام كم الخسارة التي تكبدها النظام الحالي بعدما إستعدى معظم إن لم يكن كافة قطاعات الشارع المصري ومثلت أحيانا حالة العداء مع بعض القطاعات مثل القضاء والداخلية وغيرها نموذجا لدكتاتوريته و رغبته في الإنفراد بالسلطة و عدم إحترامه لآليات الإدارة و الحكم و التشريعات الدولية والمحلية المنظمة لها .
قال المؤشر إن الحراك الإحتجاجي خلال العام قد حركته المطالب الإقتصادية والإجتماعية بالأساس بعدما مثلت نسبة 67% من إجمالي المطالب الإحتجاجية ، وتصدرت المطالب الإقتصادية والإجتماعية حقوق العمل بنسبة 49% من إجمالي المطالب في شكل عكس دولة تنتهك كافة حقوق العمل ، بينما كانت حقوق السكن و المرافق والخدمات ثاني أكبر محفزات ومطالب الإحتجاجات خلال العام بعدما شهدت تدني واضح و إنتهكات مستمرة و وعود لم ترتق لمرحلة التنفيذ ، في حين مثلت أزمات الطاقة ( سولار – بنزين – غاز – كهرباء ) والخبز و العديد من الأزمات محركا قويا للإحتجاج وخاصة إحتجاجات للأهالي وأصحاب الأعمال والحرف الخاصة مثل السائقين وأصحاب المصانع والمحال ، في شكل يعكس عجز الدولة عن توفير أبسط الحقوق واهمها، ومثلت قطاعات مثل التعليم والصحة نموذجا واضحا لغياب دور الدولة حتى على الحفاظ على ما تبقى من الدولة بعد رحيل النظام السابق أن النظام الحالي أثبت أنه مجرد إمتداد للعبث بحقوق المواطنين في الحصول على تلك الخدمات و بحقوق العاملين في تلك الهيئات والمؤسسات .
كما أشار التقرير إلى أن معظم الشعب المصري قد رأى أن رحيل النظام الحالي هو المخلص الأول لهم من حقبة الإنتهاكات المستمرة لكافة الحقوق والحريات، وهو ما سيدفعهم للثورة على هذا النظام بشكل من الممكن أن يخلق صراعا لن ينتهي سوى بتفكيك كافة أضلاع النظام الحالي فإنه يوصى النظام الحالي بأن ينتهج المسار الإجباري الوحيد الذي فرضته الأوضاع القائمة وهو التنحي الفوري عن كافة السلطات التي يسيطر عليها قبل 28 من هذا الشهر تجنبا لويلات هذا الغضب العارم والذي يجتاح معظم فئات الشعب المصري، وإذ يوصى كافة فئات الشارع بضرورة إنتهاج السلمية وضبط النفس والحفاظ على المقدرات والأرواح و الممتلكات الخاصة والعامة .
الكاتب Unknown
on 3:35:00 م.
يندرج تحت تصنيف
اخر الاخبار,
سياسة
.
يمكنك متابعة هذا الموضوع عبر RSS 2.0
