العدل ترفض تعديلات قانون الكسب غير المشروع.. إخضاع القضاة وكل من تتجاوز ثروته 5 ملايين جنيه لرقابة الجهاز

وقال المستشار يوسف عثمان، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، لـ"صدى البلد"، إن الجهاز طلب إدخال تعديلات على مواد المشروع المقدم من وزارة العدالة الانتقالية فيما يتعلق بجميع مواده، بعد أن رأى الجهاز أن بعضها يتضمن مخالفة للدستور والقانون.

وأضاف عثمان أن القانون الجديد طلب زيادة رقابة الجهاز على أعضاء الهيئات القضائية، وهى النيابة الإدارية وقضايا الدولة ومجلس الدولة والقضاء العادى، فى حين لم يشمل القانون قضاة المحكمة الدستورية.

وأشار إلى أن القانون تضمن مواد عدة تحتاج إلى إعادة نظر، منها إخضاع المدنيين الذين يملكون أموالا تتعدى 5 ملايين جنيه لرقابة جهاز الكسب غير المشروع، وهى سابقة أولى، حيث لم يكونوا قبل ذلك خاضعين لرقابة الجهاز، وهو أمر يحتاج للدراسة قبل الموافقة عليه.

وأكد أن القانون تضمن أيضا نزع اختصاص القضاء الإدارى بالفصل فى قرارات المنع من السفر لتكون من اختصاص المحاكم الجنائية، وتضمن موادا أخرى باستقلال الكسب غير المشروع عن وزارة العدل، وهى أمور تحتاج إلى دراسة ومراجعة بين الوزارتين.

وبعرض القانون على المستشار مدحت المراغى، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، أكد أن مواد القانون لا تخالف الدستور، وأنه يجب أن يخضع جميع موظفى الدولة لرقابة الكسب غير المشروع، بمن فيهم قضاة المحكمة الدستورية العليا، الذين يخضعون أساسا للكسب غير المشروع.

وقال المراغي إنه بمجرد تولى الضابط أو القاضى مهام وظيفته، فإنه مطالب بتقديم إقرار الذمة المالية لجهاز الكسب غير المشروع، وهو أمر روتينى، مشيرا إلى أن هناك لجانامن القضاة أو محاكم الاستئناف والنقض تقوم بدور الرقابة على القضاة.

وأضاف أن هناك لجانا تشكل من محكمة النقض تقوم بدور الكسب غير المشروع للرقابة على الوزراء ورئيس الجمهورية، معتبرا أن منح اختصاص الفصل فى قرارات المنع من السفر للقضاء الجنائى بدلا من القضاء الإدارى يعد نوعا من التنسيق وليس نزع اختصاصات من أحد.

ويعد هذا القانون هو الثانى فى تعديلات الكسب غير المشروع الذى تجريه وزارة العدالة الانتقالية فى مدة أقصاها شهرين، حيث أقرت منذ أسبوعين قانونا يسمح بالتصالح مع المتهمين فى الكسب غير المشروع وإلزامهم بإعادة الأموال قبل وبعد محاكمتهم.

يذكر أن الكسب غير المشروع هو جهاز حكومي أنشئ طبقا للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، ويتبع وزارة العدل، ويشكل الجهاز من مدير يختار من بين مستشاري محاكم الاستئناف وعدد كاف من الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية يندبون طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية.

ويتولى إدارته حاليا المستشار يوسف عثمان، ويحقق مع موظفى الجهاز الإدارى للدولة فى وقائع تحقيقهم كسبا غير مشروع، واستغلالهم النفوذ لتحقيق ثروات بطرق مخالفة للقانون.