الرئيسية / أخبار عالمية, أخبار عربية, اخر الاخبار / المستشار طه حسين ابوماجد سفيرالسلام باللأمم المتحده:لا لتقسيم العراق

المستشار طه حسين ابوماجد سفيرالسلام باللأمم المتحده:لا لتقسيم العراق

Posted by Unknown أخبار عالمية, أخبار عربية, اخر الاخبار 11:21:00 م

جريدة صوت الناس
أشارالمستشارطه حسين ابوماجد سفير السلام باللامم المتحده وعضو تجمع السلام العالمى بالولايات المتحده الامريكيه

هل باتت أزمة داعش مرتبطة بتشكيل حكومة في العراق غير الرئيس نوري المالكي مما يضعنا في موقع الشك حول تمدّد ما يسمّى الدولة الاسلامية للعراق والشام ” داعش ” وبسط سريع لمجموعاته العسكرية في المدن والقرى التي سيطرعليها حتى الان خصوصا بعد كلام احد كبار المسؤولين الإيرانيين عن انه أصبح بالإمكان الان السيطرة على داعش بعد انتخاب السيد حيدر العبادي رئيساً للحكومة العراقية الا إنّ هذا التصريح يحمل في طياته مخاوف كبيرة

خصوصا أنّ تهديد داعش بدخول بغداد كان قبيل الاستحقاقات بفترة قصيرة بعد تمكّنها من الموصل

وبعد ان أعلنت مصادر أمنية ومسؤول محلي أن مجموعات من تنظيم داعش تحتشد قرب بلدة قرة تبة العراقية، الواقعة على بعد 122 كيلومتراً إلى الشمال من بغداد في محاولة فيما يبدو لتوسيع جبهة القتال مع قوات البشمركة الكردية

وقد توغل عناصره شمالاً حتى موقع قريب من أربيل عاصمة إقليم كردستان شبه المستقل ويشير التحرك حول قرة تبة إلى أن مقاتلي التنظيم اكتسبوا مزيدا من الثقة ويسعون للسيطرة على المزيد من الأراضي القريبة من العاصمة بعد أن أعيق تقدمهم في تلك المنطقة.

وبذلك اصبح الوضع في العراق معقد ويحمل خطورة وجوده من عدمها لهذه الحضارة التي تمتد الى أكثر من سبعة آلاف سنة لتصبح اليوم مدار تجاذبات بين جهات إقليمية ودولية تقوم بحفظ مصالحها الاقتصادية بعيدة كل البعد عن الوضع الإنساني الرديء للمجتمع العراقي الذي لم يعرف الأمن والسلام وراحة البال منذعقود وأنّ السفير المستشارطه ابوماجد يرى أنّ لا حلّ الاَّ بالرجوع الى المواد الدستورية والبند (76) وعدم جعل العُرْف في تشكيل الحكومة السابقة قانونا يُبنى عليه معطى دستوري، وإنما على رئيس الكتلة الأكبر، وبعد إعتراف المحكمة الاتحادية بذلك، أن يسمي نفسه أو شخص اخر من كتلته تولي مهام رئاسة الحكومة، عندها تصبح مُلزمة لرئيس الجمهورية للأخذ بها

وحذّر السفير المستشارطه حسين من المعلومات الواردة عن شروط لإحدى الطوائف العربية من دخولها إلى الحكومة المقبلة حيث الشروط المطروحة لا تخدم وحدة العراق وإنما إنقسامه إلى كونتونات مذهبية، وأنّ اي تقسيم عسكري أو مدني في المحافظات تحت راية خدمة الطائفة هي مخاوف في غير مكانها وتخدم المشروع التقسيمي للمنطقة التي تسعى إليها بعض الدول من أجل البقاء على مصالحها ضمن الفوضى الموجودة