الكهرباء: العداد الكودى يستفيد منه 2 مليون أسرة "مخالفة للبناء"..ويزيد من عائدات الوزارة 200 مليون جنيه

كتب/ ضياء مصطفي
*الكهرباء: العداد متوافر بجميع شركات التوزيع بالمحافظات ولكن طبقا للشروط التى طرحتها الوزارة
*كروت شحن العداد متوافرة فى شركات الكهرباء وتبدأ من 50 جنيها وتنتهى بـ150 جنيها
*صاحب هذا العداد لايملك سند ملكية أو أى إثبات.. وتركيبه لايمنع إزالة العقار
العداد الكودى نظام جديد ابتدعته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعويض خسائرها من سرقة الكهرباء حيث تعانى الوزارة من بعد ثورة 25 يناير من خسائر تقدر بالملايين بسبب نتيجة المبانى المخالفة التى بنيت وقام أصحابها بتوصيل التيار بطرق غير شرعية.
وتقدر أعداد المستفيدين من هذا العداد نحو 2 مليون مشترك على مستوى الجمهورية لحين توفيق أوضاعهم مع المحليات وتشير النتائج الى أن هذه العدادت ستزيد من عائدات وزارة الكهرباء بنحو 200 مليون جنيه شهريا .
وفى هذا الإطار قال الدكتور محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن العداد الكودى الجديد متوفر فقط لـ2مليون مشترك وهم اصحاب العقارات المخالفة وهو متوافر بجميع شركات التوزيع بالمحافظات ولكن طبقا للشروط التى طرحتها الوزارة للحصول عليه وهو الأتكون المبانى السكينة التى ترغب فى توصيل الكهرباء بطريقة غير شرعية على أرض رزاعية أو أثرية أو مللك للدولة أو مخالفة لقانون الطيران المدنى والمنشآت الكهربائية .
وعن كروت الشحن قال اليمانى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن الكروت متوافرة فى شركات الكهرباء وتبدأ بشريحة 50 جنيها وتنتهى بـ150 جنيها وأن صاحب العداد ليس مقيد بشريحة معينة وله الحق ان يشترى الكارت الذى يناسب أستخدامه فإذا كان المستهلك من محدودى الدخل فسوف يشترى الكارت الذى يكفى استخدامه من خلال شركة الكهرباء التابع لها المشترك.
وأكد اليمانى أن العائد للوزارة من هذه الكروت يتخطى الـ200 مليون جنيه من خلال إدخال هذه العدادت للمبانى العشوائية على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن صاحب هذا العداد لا يملك سند ملكية وأى إثبات ولكن العداد سيكون برقم كودى كما أن تركيبه لايمنع إزالة العقار ولكن إذا تم توفيق أوضاعه مع المحليات فسوف يتحول العداد من كودى إلى عداد طبيعى بسند ملكية .
وأكد أن هذا العداد لايتيح لصاحبه أن يقدم به للحصول على المرافق التى تتطلب وصل كهرباء فلايمكنه الأشتراك فى الغاز أو التليفون.
وعن تعميم العداد على جميع المواطنين سواء المخالفين أو الشرعيين قال اليمانى إن أول المنتفعين من هذا العداد هم المخالفون لأن عددهم قليل وتوافره لهم سهل أما بالنسبة للمواطنين العاديين فسوف توفره الوزارة على فترات ولكن بشروط معينة فهو متوافر الآن فى الأماكن السياحية كرأس البر وجصة والغردقة أما عن المحافظات الكبرى كالقاهرة فسوف يتم توفير العداد ولكن بشروط معينة تطرحها الوزارة وسوف يتم تركيب عدادت أحدث من المتواجدة تعمل بنظام جديد .
وأشارالى أن هذا العداد يتيح هذا العداد للمستهلك معرفة حجم استهلاكه وماتبقى من رصيده قبل أن يفصل التيار عليه تلقائيا بعد نفاذ الرصيد ليتمكن من شحنه وتساهم هذه الخدمة فى ترشيد المواطنين للاستهلاك من خلال معرفتهم لما استخدم من رصيد وماتبقى .
وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أعلن أنه من أول يونيو القادم ستبدأ الوزارة فى تلقى طلبات إدخال العدادات الرقمية للمناطق العشوائية، والتى تستهلك كهرباء بطرق غير قانونية.
وأوضح أنه تم وضع عدد من الضوابط لتنظيم عملية تركيب العدادات الكودية بالمبانى المخالفة، وتوحيدها بجميع شركات توزيع الكهرباء.
وأشار شاكر إلى أن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على قيام شركات توزيع الكهرباء بإعادة تركيب عدادات كودية مؤقتة للوحدات التى تحصل على التيار الكهربائى،وذلك لتسجيل استهلاكاتهم من التيار الكهربائى.
وأضاف أن تلك الضوابط تتضمن تركيب العدادات للمبانى المخالفة على مرحلتين تتصمن المرحلة الأولى العقارات التى بها وصلة أرضية قانونية، والمرحلة الثانية أما المرحلة الثانية فتشمل المبانى التى لا يوجد بها توصيلات كهرباء شرعية بجميع أدورها والتى تستوفى الشروط التى حددتها الوزارة علماً بأن هذه العدادات كما أعلنت وزارة الكهرباء ليست سنداً للملكية أو الحيازة، ويمكن رفعها فى أى وقت فور قيام أجهزة الإدارة المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه الوحدات المخالفة.
وأكد الوزير أن ذلك يأتى فى إطار حرص قطاع الكهرباء على تحقيق الشفافية والمصداقية عند تقدير كمية الاستهلاك التى يستهلكها المنتفعون بالتيار الكهربائى بتوصيلات مباشرة غير قانونية لعدم حصول هؤلاء المنتفعين على موافقة المحليات على البناء.
وأشار إلى أنه سيتم محاسبة المنتفعين على قيمة الاستهلاك الفعلى بدون توقيع عقود معهم, وعلى أن تستخدم كل شركة توزيع أرقاما كودية لهؤلاء المنتفعين تختلف عن الشركات الأخرى لتحديد المشتركين التابعين لكل منها حفاظاً على موارد شركات الكهرباء وعدم تهالك الشبكات.
وتابع "وستقوم شركات توزيع الكهرباء بتركيب عدادات ذات الكروت المدفوعة مقدماً، علماً بأن تلك العدادات لا تعتبر سنداً للملكية أو الحيازة ويمكن رفعها فى أى وقت فور قيام أجهزة الإدارة المحلية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه الوحدات المخالفة".

الكاتب صوت الناس الاخبارية on 12:31:00 م. يندرج تحت تصنيف , . يمكنك متابعة هذا الموضوع عبر RSS 2.0

المتابعون


hit counter

الأكثر قراءة

2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign تعريب و تطوير نيوز سبارو للخدمات الإعلامية