مصر تعلن حالة الطوارىء لمكافحة الإرهاب مع استمرا عنف الإخوان وبدء الدراسة
اخر الاخبار, صوت مصر 1:12:00 م
يعيش الوطن لحظة فارقة أعلنت فيها حالة الطوارىء على كافة الاصعدة نظرا لما يشهده الوضع الأمنى من حالة مضطربة غير مستقرة و لاسيما بعد المحاولة الفاشلة لاغتيال اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية و استهداف اقسام الشرطة كان آخرها محاولة تفجير قسم شرطة بولاق الدكرور لتزداد حالة الاحتقان في الشارع.
حول الوضع الامنى المضطرب و كيفية تأمين المنشأت المستهدفة ؟ و ماذا عن وضع دخول الطلبة العام الدراسى الجديد وسط أوضاع غير مستقرة ؟ و الى اى مدى ستعاود السكة الحديد الخدمة و فتح محطة السادات أبوابها للمواطنين للخروج من المأزق الحالى ؟
لسنا بحاجة للطوارىء بعد قانون مكافحة الإرهاب
قال اللواء فؤاد علام – الخبير الامنى و وكيل جهاز أمن الدولة سابقا: لاشك إن الوضع الامنى بمصر لايزال غير مستقر باعتبار أن المجموعات الارهابية بسيناء بدأ يمتد نشاطها داخل الجمهورية و عليه اتخذت اجراءات حاسمة بمعرفة القوات المسلحة و الامن الوطنى فى محاصرتها و بدأت تؤتى ثمارها خاصة و أن العمليات الارهابية التى تتم و لاسيما المحاولة الفاشلة لاغتيال اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية و القاء قنبلة على قسم شرطة بولاق الدكرور و غيرها اتضح بكونها عمليات لم تعد بالقوة أو الحنكة المتعارف عليها خلال أشهر مضت بفضل عمليات المكافحة المستمرة فى تطهير سيناء و غيرها من عمليات الملاحقة و المتابعة لتلك الاعمال الاجرامية الارهابية و التى تسفر عن نتائج ايجابية و قريبا سيتم القضاء على البؤر الارهابية فى ظل استعادة جهاز الامن الوطنى قوته و قدرته بشأن قيامه بعمليات ناجحة من شأنها تضييع الفرصة على من يدبرون لزعزعة أمن و استقرار الوطن و انهاك الدولة على قدر المستطاع وراء ملاحقة ذلك المخطط الارهابى .
و أكد اللواء علام انه بالتأكيد جارى اعادة النظر فى فترة حظر التجوال و من ثم تعديل عدد ساعاته تدريجيا ايضا جارى دراسة قانون لمكافحة الارهاب بدلا من اللجوء لاتخاذ اجراءات استثنائية كما هو الآن باعلان حالة الطوارىء ليعطى القانون الاحقية للسلطة التنفيذية التعامل مع تلك الأوضاع المؤسفة و لنصبح لم نكن فى حاجة لاعلان حالة طوارىء مرة أخرى .
تأجيل الدراسة ضرورة لحين استقرار الأوضاع
اعرب صفوت جرجس – مدير المركز المصرى لحقوق الانسان عن قلقه من بدء العام الدراسي فى سبتمبر الجاري دون استقرار الأوضاع الأمنية فى مصر بما قد يؤثر على سلامة التلاميذ والحالة التعليمية داخل محافظات مصر و بالتالى من الضرورى دراسة الأوضاع الراهنة قبل الاقدام على تحديد موعد لبدء العام الدراسي , مؤكدا ضرورة تأجيل بدء العام الدراسي لحين انهاء حظر التجوال واستقرار المجتمع حتى يضمن التلاميذ والمعلمين والأهالى أن المجتمع خرج من كبوته وعلى أتم الاستعداد لبداية عام دراسي جديد .
وناشد جرجس وزارة التربية والتعليم والأجهزة الأمنية بضرورة وضع خطة تضمن تأمين المدارس والتلاميذ فى ظل التهاب الأوضاع السياسية , وضرورة أن تقوم كل من وزارتى التربية والتعليم والداخلية بعقد مؤتمر صحفي بشكل عاجل للإعلان عن خطة تأمين المدارس خاصة وأن الوضع الراهن لا يبشر بعام دراسي آمن بعد محاولة اغتيال وزير الداخلية التى تعد جريمة كبيرة تصعب من المحاولات الراهنة لدفع المجتمع للاستقرار وسط تهديد تيار الاسلام السياسي وجماعة الاخوان المسلمين بالتصعيد والتعامل العنيف مع الدولة انتقاما لعزل محمد مرسي وهو ما يهدد بتفاقم الوضع الأمنى فى البلاد خلال المرحلة المقبلة مما يتطلب اجراءات امنية مكثفة وقرارات عاجلة لابد من اتخاذها للحفاظ على الحالة التعليمية الامر الذى يستلزم وضع خطة امنية لتأمين المدارس وتزويدها بالحراسات وأجهزة الاتصالات الحديثة وانشاء شبكة مركزية للإبلاغ عن أى محاولات لاقتحام المدارس أو افساد اليوم التعليمي بها وكذلك تشكيل لجنة بوزارة التربية والتعليم للتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لوضع المدارس تحت المراقبة 24 ساعة منعا لأى اقتحامات أو محاولات تفجيرية او محاولات لخطف التلاميذ أو المعلمين للمساومة عليهم .
المشكلة فى تطهير المديريات من الاخوان
عن وضع دخول الطلبة المدارس وسط الحالة المضطربة غير المستقرة التى تعيشها البلاد فى تلك الاونة قال د . كمال مغيث – الخبير التربوى بمعهد البحوث التربوية إن العام الدراسى الحالى تواجهه عدة مشكلات أولها و أبسطها فى حقيقة الامر هى المشكلة الأمنية ممثلة فى عملية تأمين التلاميذ و المعلمين و نحن على مشارف دخول عام دراسى جديد باعتبارها اشكالية تخطط لها وزارة الداخلية كيفية تأمين الطلبة من حدوث اى اعمال ارهابية تستهدف ارواح ابنائنا , و فى اعتقادى انه رغم الاوضاع غير المستقرة و لاسيما بعد حادث محاولة اغتيال اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية و تفجير قسم بولاق الدكرور و غيرها فلا نية حتى الان لتأجيل الدراسة تخوفا من استهداف مدرسة فالعمل الإرهابى الانتحارى خثيث و جبان و يمكنه التخطيط لاستهداف أى سينما أو مول و عليه ليس فى الصالح العام اتخاذ قرارات من شأنها اعطاء دلالات للتخوف من حدوث اى أعمال اجرامية لتهديد آمن المجتمع التى من المتوقع حدوثها لفترة لزعزعة الاستقرار و ارباك الدولة على قدر المستطاع و لكن ستقف الدولة حكومة و شعبا لمحاربة الارهاب و ضد من يرغب فى اعادة عقارب الساعة للوراء .
و أضاف د . مغيث أن مشكلتنا الأساسية كدولة عدم وجود تنسيق بين الوزارات و المؤسسات الحكومية و كأن كل منهما يعمل بمعزل عن الاخر , و لعل ما حدث اثنا فض اعتصامى رابعة و النهضة خير دليل على حالة التخبط فكان المفترض مهمة الامن و الشرطة مسئولية فض الاعتصام فى المقابل تصبح مهمة الجيش تأمين المنشأت الحيوية من مؤسسات حكومية و تأمين جهاز تشغيل مترو الانفاق و هيئة السكك الحديدية فى حين وجدنا الاعلام يأخذ الاوامر من وزارة الداخلية لمتابعة عملية فض الاعتصام لنقل الصورة واضحة امام الرأى العام من باب معايشته الحدث لحظة بلحظة و غيرها من الامثلة التى توضح وضع الحكومة فى تعاملها مع الاحداث و كأنها جزر معزولة . و من هنا علينا الاستفادة من اخطاء الماضى و محاولة تداركها لإجتياز مرحلة عصيبة من خلال عملية التنسيق بين الوزارات بعضها ببعض فلا مجال بالقاء المسئولية على الغير كما يحدث و من ثم فعملية تأمين المدارس مسئولية وزارتى التربية و التعليم و الداخلية معا و بالتالى يفترض من قبل وزير التربية و التعليم التنسيق مع وزير الداخلية باعداد تقرير مفصل لدراسة اوضاع المدارس بصفة عامة على مستوى المحافظات فمثلا وضع مدارس شبرا تختلف عن اى مناطق اخرى يكون اهالى شبرا متعاطفين مع ثورة 30 يونيه و من ثم فهم قادرون على حماية اولادهم ضد اى عدوان خارجى بخلاف الوضع بحى الزاوية الحمراء نظرا لوجود عدد اخوانى كبير بالمنطقة و بالتالى ضرورة طلب من وزارة الداخلية عملية تأمين تلك المدارس و لاسيما المفترض فيهم استهدافهم بتوفير سيارات للشرطة خارج المدارس أو عمل دوريات للمرور عليها على مدار اليوم الدراسى من باب التخويف والترهيب ضد اى محاولة استخدام العنف أو اشاعة الفوضى .
و استطرد د . مغيث حديثه بأن المشكلات ذات الاولوية التى تواجه العام الدراسى الجديد هى عملية زرع عناصر الاخوان داخل الادارات و المديريات التعليمية و مفتشين بالشئون القانونية و المالية بصورة ممنهجة على مدار عام مضى و هذا هو الخطر الحقيقى الذى يداهمنا , و على الوزير ادراك خطورة المشكلة و تطهير الادارات و المديريات من القنابل الموقوتة المتواجدة و العمل على تلقى تقارير و ارسال خطابات للمديريات لمعرفة حركة الترقيات خلال عام مضى و ليكن تكليف لجنة مشكلة من 3 أعضاء بالمنيا و 3 آخرون ببنى سويف و 4 مختصين بمحافظة القاهرة و عمل احلال لهؤلاء انقاذا للعملية التعليمية من السموم التى يمكن بثها فى نفوس الاطفال . ايضا مشكلة عدم رضى البعض عن حكومة د . الببلاوى لما لديها من اصوات تدعو للمصالحة مع الاخوان مجددا رغم ما يرتكبونه فى حق الوطن كما لا نستبعد فور اعداد الدستور قيام تظاهرات للاعلان عن رفضه و اخرى ضد الاقتصاد باعتباره لن يحدد الحد الادنى و الاقصى للاجور ايضا ضد التهاون فى القصاص للشهداء و محاكمة القتلة , فكل هذه الامور تواجه ابنائنا مع مطلع عام دراسى جديد .
لا نية لتأجيل الدراسة
أكد محمد سعد وكيل وزارة التربية و التعليم للتعليم الثانوى حتى الآن لا نية لتأجيل الدراسة منعا للاضرار بالعملية التعليمية و رغم الظروف التى تمر بها مصر الا ان المدارس ستؤمن تأمين كامل لاستقبال الطلبة خاصة و ان الدكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم قام بعقد اجتماع مع مديرين القطاعات للاتفاق على خطط التأمين الداخلية والخارجية للمدارس بالتنسيق مع وزارة الداخلية و القوات المسلحة وسيتم تفعيل هذه الخطة مع بدء الدراسة . و نفى الوزير الاستعانة بشركات أمن خاصة لتأمين المدارس .
شرطة خدمة تأمين المدارس
كما أوضح اشرف شوقى – اخصائى التطوير التكنولوجى بوزارة التربية و التعليم أن هناك خطة مقترحة لتأمين المدارس مع بداية العام الدراسى وتتمثل فى المطالبة باصدار تشريع قانونى بضرورة تشديد الامن امام المدارس عن طريق وزارة الداخلية , وذلك بفتح ادارة جديدة بوزارة الداخلية وهى (شرطة خدمة تأمين المدارس) لتصبح مهمتها تأمين المدارس والمعلمين والطلاب وكافة المؤسسات التعليمية وحمايتها من البلطجية وأعمال الشغب , ايضا نشر دوريات تكون على اتصال مباشر مع مديرى المدارس المكلفة بتأمينها والاهتمام بتأمين المدارس المستهدفة التابعة للكنائس بوضع حراسات وكمائن ثابتة بالقرب منها والاهتمام بمدارس البنات وعمل دورات تدريبية عالية المستوى لافراد الامن على كيفية تأمين المنشأت والعاملين بها و كيفية التعامل مع اولياء الامور .
قرارات من مؤسسة الرئاسة أو مجلس الوزراء
قال النقيب محمد على – مسئول بالعلاقات العامة و الاعلام بوزارة الداخلية بان هناك خطة كاملة لتأمين المنشأت الحيوية و الافراد ضد أى اعمال إرهابية إجرامية و منها قيام وزارة الداخلية باعداد حملة مكبرة و موسعة يوميا داخل مترو الانفاق من شأنها اتخاذ اجراءات احترازية للكشف عن وجود مفرقعات باستخدام احدث الاجهزة و التقنيات مع وجود خبراء مفرقعات داخل المحطات الى جانب الكلاب البوليسية ايضا مساهمة العنصر النسائى فى تفتيش السيدات داخل عربات القطارات . فضلا عن متابعة النشاط السلوكى للمواطنين بصفة عامة حماية لسلامة و ارواح المواطنين .
اما بشأن خطة الوزارة لتأمين المدارس فحدثنا قائلا انه جارى دراسة عملية التأمين حماية للتلاميذ و المعلمين فى تلك الاوضاع الراهنة , مؤكدا ان مسألة تأجيل الدراسة لحين استقرار الاوضاع من عدمه ليست من مهام الداخلية بقدر ما هى قرارات يبت فى امرها مجلس الوزراء أو مؤسسة الرئاسة و فى كافة الاحوال ستضع الوزارة خطة محكمة خلال ايام تتناسب مع الوضع الحالى . ايضا الحال بالنسبة لمسألة مد فترة حظر التجوال من عدمه خاصة و ان مدة فرض الحظر الذى كان مقرر لها شهر قد اوشكت على الانتهاء بكونه مسألة خاضعة لقرارات رئاسية أو مجلس الوزراء و من ثم ليست لوزارة الداخلية ادنى مسئولية فى اتخاذ تلك القرارات سواء كانت ستمتد فترة الحظر من عدمه أو ان هناك نية لتغيير عدد ساعاته الى جانب رفع حالة الطوارىء من عدمها و فجميعها امور خارج نطاق وزارة الداخلية .
و عن وضع السكك الحديدية و تعطلها عن الخدمة حتى الان أوضح النقيب على ان الامر مسئولية هيئة السكك الحديدية و بمجرد اتخاذ قرارات لعودته للخدمة مرة أخرى ستضع خطة للتأمين كما هو متبع بمترو الانفاق حاليا درء لحدوث أى مخاطر أو كوارث قد تضر بآمن و سلامة المواطنين .
قرار تشغيل محطة السادات ليس ملك الجهاز
أكد المهندس محمد عبد الله فوزى – رئيس جهاز تشغيل مترو الانفاق بان قرار غلق محطة السادات جاء لدواعى أمنية و الى آلان لم يحدد موعد لعودتها للخدمة مرة أخرى لتخفيف الضغط على محطة الشهداء و انما ارجاء المسألة لانتهاء فترة الطوارىء التى تمر بها البلاد كما ان قرار التشغيل لم يكن ملك الجهاز بقدر ما هو مسئولية مؤسسة الرئاسة أو مجلس الوزراء بشأن الامور المختصة بالدواعى الامنية و لعل الامر نفسه ينطبق حيال عودة السكة الحديد للخدمة بعد فترة توقف .
و أضاف المهندس فوزى ان الجهاز يعمل بكافة طاقاته لاستيعاب الضغط على محطة الشهداء من خلال توفير قطارات فارغة تبدأ عملها من محطة الشهداء لاستيعاب الاعداد الهائلة المترصة على رصيف المترو من باب سد عجز اغلاق محطة السادات لحين عودتها للخدمة مرة أخرى , كما ان هناك اجراءات سريعة تتخذ حيث توفير أكبر عدد ممكن من القطارات لتخفيف الضغط انقاذا لحالة الطوارىء يصل لحوالى 41 قطار فى خدمة المواطنين يصبح الفرق بين قطار و آخر فى الخط الاول 4 دقائق و الخط الثانى 3 د قائق و الخط الثالث 5 دقائق . اما عن كيفية احتواء الازمة مع بدء العام الدراسى الجديد و زيادة الطلبة على الاعداد الهائلة الحالية فهناك جداول خاصة بالعام الدراسى و التعامل مع الازمة بشكل عملى من خلال زيادة عدد القطارات الى 48 قطار فى الخط الاول و 31 قطار للخط الثانى اما الثالث فمقرر عدد 5 قطارات .
و عن عمليات التأمين المتوفرة داخل مترو الانفاق حفاظا على آمن و سلامة المواطنين ذكر المهندس فوزى ان المترو فى تأمين كامل من قبل شرطة النقل التابعة لوزارة الداخلية و لاسيما محطة الشهداء حيث وجود الكلاب البوليسية و افراد شرطة مدنيين للتفتيش .
و بسؤاله لاى مدى ذلك التأمين كافى لسلامة الركاب قال يسأل فى هذا المواطنين انفسهم .
توقف حركة القطارات لدواعى امنية
افادتنا نجوى البير - المستشارة الاعلامية للهيئة القومية للسكك الحديد إن قرار توقف حركة القطارات جاء بعد فض اعتصام ميدانى رابعة والنهضة لدواعى امنية و باستقرار الاوضاع عادت تشغيل القطارات مرة اخرى ولكن ليست بصورة كاملة حيث اقتصر العمل داخل المحافظات فقط ، وعندما بدأت القطارات فى التحرك بين المحافظات توقف العمل نهائيا بعد العثور على قنابل فى طريق الاسماعلية السويس والتى كانت ستودى بحياة اكثر من ألفى مواطن ايضا الكشف عن وجود قنبلة فى طريق الاسكندرية ابوقير .
وعن الموعد المحدد لعودة حركة القطارات فى ظل بدء العام الدراسى أكدت البير انه حتى الان لم يحدد موعد عودة حركة القطارات خوفا على ارواح المواطنين , فهناك تنسيق مع الوزارات المعنية و تعليمات مشددة للاجهزة الامنية لتأمين حركة قطارات السكك الحديدية فى حال صدور قرار نهائى بعودة القطارات من خلال وضع خطة محكمة لتوفير الامن والامان و تأمين قضبان السكك الحديدية من أى تعدى .
تشغيل القطارات خلال ايام
وفى سياق متصل اكد اللواء منير السيد مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات ان الشرطة لم تعترض على تشغيل القطارات فى ظل حادث السويس – اسماعيلية بكونه لن تؤثرعلى خطط اعادة السكك الحديد للعمل ، متوقعا تشغيل القطارات خلال الايام القادمة حيث التنسيق بين كافة ادارات الشرطة و الجيش والنقل لاعادة التشغيل و تأمين الركاب .
الكاتب صوت الناس الاخبارية
on 1:12:00 م.
يندرج تحت تصنيف
اخر الاخبار,
صوت مصر
.
يمكنك متابعة هذا الموضوع عبر RSS 2.0
