اتجاه لالغاء المادة 219 و مجلس الشورى والاحزاب الدينية فى الدستور المعطل
اخر الاخبار, سياسة 4:18:00 م
تنتهى اليوم لجنة تعديل الدستور المعطل من اعمالها . وتفيد معلومات أنه تم الاستقرار مبدئياً على تعديل (116) مادة من دستور 2012 المعطل، الذى يضم 236 مادة أبقت فقط على 88 منها كما هى، وحذفت 32. وقالت المصادر إن اللجنة أبقت على نص المادة الثانية، الخاصة بالشريعة الإسلامية، كما هو، واتجهت لإلغاء المادة (219) المفسرة لها .
كما عدّلت من نص المادة 5 التى قالت إن السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية وهو مصدر السلطات، وأضافت إليها: «يعد المساس بحدود الوطن أو التنازل عن جزء من إقليمه جريمة خيانة عظمى لا تسقط بالتقادم»، كما عدّلت المادة 6، لتنص على أنه لا يجوز مباشرة أى نشاط أو إنشاء أحزاب سياسية على أساس دينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».
أوضحت أن اللجنة اتفقت على إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام الفردى، وإلغاء مجلس الشورى، والاكتفاء بمجلس الشعب كغرفة برلمانية واحدة، وتكون مدته 4 سنوات فقط، مع عودة اختصاصاته لما كانت عليه فى دستور 71، وبالتالى ألغت بالتبعية كل المواد المنظمة لاختصاصات «الشورى والنواب» فى الدستور المعطل.
لا تزال المناقشات تدار حول إلغاء نسبة العمال والفلاحين فى المجالس النيابية، وهو ما حذر منه الآخرون، لأنه قد يتسبب فى أزمة سياسية، كما اتفقوا على إلغاء باب المواد الانتقالية والاكتفاء بالمادة (236) وتعديلها لإلغاء الإعلانات الدستورية الصادرة عن رئيس الجمهورية المؤقت، وإبقاء الآثار المترتبة عليها.
وأكدت المصادر أنه تم تعديل المادة 51 بحيث يشمل حظرا للأحزاب على أساس دينى، وكذلك الجمعيات، كما عدلت المادة (48) الخاصة بالصحافة. ومن المقرر تسلم اللجنة نسخة من التعديلات الدستورية، إلى رئيس الجمهورية اليوم، ومن المنتظر الإعلان عن أسماء أعضاء لجنة الـ50، بعد حسم الرئاسة للمرشحين.
الكاتب Unknown
on 4:18:00 م.
يندرج تحت تصنيف
اخر الاخبار,
سياسة
.
يمكنك متابعة هذا الموضوع عبر RSS 2.0
