بحكم الدستورية سقطت ورقة التوت
مقالات و آراء 3:04:00 م
سليمان شفيق
عندما حاصرت جحافل الإسلاميين المحكمة الدستورية في 19 مارس 2012 لم يجد القضاة سبيلا سوي الاحتماء بالنيل ،وجلسوا علي مقربة منه.. فأجتمعت إلهة النهر والعدل لتستمع لشكوي القضاة،كانت ايزيس تترأس المحكمة ، وعادت تجمع اشلاء ثورة 25 يناير،والهة الشر تحاصر مع "ست" وأولاده ضمير مصر ، تريد ايقاف فيضان الثورة ، ولكن سد الاخوان ومحاولاتهم تدجين القضاة الدستوريين العظام ، تارة بالعصا واخري بجزرة "الاستوزار" لم يمنع تدفق العدل ،وجمعت ايزيس اشلاء "اوزوريس"، وبأخصاب الشهداء تمكن العدل أن يفيض ، وكما قال شاعرنا الخالد بيرم التونسي
لابد من يوم معلوم تترد فية المظالم
ابيض علي كل مظلوم
اسود علي كل ظالم
وولد "حورس" بعد أن فاض نهر العدل 2يونية 2013 ، وقضت المحكمة الدستورية العليا برائاسة المستشار ماهر البحيري بحل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية للدستور ، وابطال قانون الطوارئ ،وعدم دستورية السماح للمرشحين عن الاحزاب بخوض الانتخابات علي المقاعد الفردية ، وارجاء حل الشوري لحين انعقاد مجلس النواب
كان هذا الحكم تتويجا لسلسة من احكام القضاء التي تؤكد أن جماعة الاخوان المسلمين مغتصبة للسلطة والشرعية ،فبعد أن افتتح مجلس الشعب في 12مارس 2011،وانتخاب الجمعية التأسيسية ، قضت المحكمة الدستورية في 4أبريل 4ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الاولي ، وفي 14 يونيو 2012 بحل مجلس الشعب ،ولم يكن امام د.مرسي والجماعة سوي حصار الدستورية ، وابتزاز القضاء ، والتهديد بقانون السلطة القضائية عن طريق مليشياته القانونية في حزب الوسط ،ومحاولة استغلال مجلس الشوري المنتخب ب (750 الف ناخب) لسن ترسانة قانونية تكفي لصنع سياج حامي للاخونة بد أن تم تديين الدستور ، جنبا الي جنب مع اخضاع السلطة التنفيذية ، ومحاولات الهيمنة علي القوي الناعمة في الاعلام والثقافة، ولكن كما يبدو فإن الاخوان لاتعيش لهم مجالس ، مجلس الشعب الذى مات عن عمر يناهز سنة وثلاثة شهور ، ومجلس الشوري الذي اخذ شهادة الميلادالتشريعية من اخية المتوفي ، وولد في 28 مايو 2012 توفي اكلينيكيا اليوم عن عمر يناهز سنة وشهر!!
وهكذا سقطت ورقة التوت عن الجماعة ورئيسها ، السلطات الثلاثة : التشريعية (الغرفتين) باطلة ، والجمعية التأسيسية "الدينية"باطلة ،والسلطة القضائية لاول مرة في تاريخ مصر تنتفض ضد الحاكم وفي خصومة معه، وصلت الي تدويل قضيتها ،ومن كان يصدق ان النائب العام السابق في بلد لايستطيع تنفيذ حكم قضائي بعودته، والسلطة التنفيذية في خصومة وصراع مع جهاز الدولة الذي مثله مثل "ابو الهول لاينطق " نطق وانتفض (لاحظ انتفاضات وزارة الثقافة والاعلام وغيرها من الوزارات)
أما عن الشعب مصدر السلطات فإن استمارات تمرد ،كفن للحاكم غير الشرعي ، واذا كان الحاكم قد جاء بالصندوق ف بالصندوق يذهب، ولازلنا ننتظر قضايا (المطابع الاميرية ،ومنع المسيحيين من التصويت وغيرها من القضايا التي تنتقص من شرعية الحاكم)
والسؤال هل يستطيع د.مرسي الضرب بحكم الدستورية عرض الحائط وهي التي تشهد بما تبقي من شرعية له؛ لأنه اقسم امامها في 25 يونيو 2012، لم يبق إلا ورقة توت هذه فهل يلقيها ؟ويكشف عورة نظام الاخوان؟
ملاحظة : حل مجلس الشعب وحل الشوري من الدستورية ، وقسم مرسي امام الدستورية كانوا في شهر يونية ، فهل تكون النهاية في 30 يونية ؟
عندما حاصرت جحافل الإسلاميين المحكمة الدستورية في 19 مارس 2012 لم يجد القضاة سبيلا سوي الاحتماء بالنيل ،وجلسوا علي مقربة منه.. فأجتمعت إلهة النهر والعدل لتستمع لشكوي القضاة،كانت ايزيس تترأس المحكمة ، وعادت تجمع اشلاء ثورة 25 يناير،والهة الشر تحاصر مع "ست" وأولاده ضمير مصر ، تريد ايقاف فيضان الثورة ، ولكن سد الاخوان ومحاولاتهم تدجين القضاة الدستوريين العظام ، تارة بالعصا واخري بجزرة "الاستوزار" لم يمنع تدفق العدل ،وجمعت ايزيس اشلاء "اوزوريس"، وبأخصاب الشهداء تمكن العدل أن يفيض ، وكما قال شاعرنا الخالد بيرم التونسي
لابد من يوم معلوم تترد فية المظالم
ابيض علي كل مظلوم
اسود علي كل ظالم
وولد "حورس" بعد أن فاض نهر العدل 2يونية 2013 ، وقضت المحكمة الدستورية العليا برائاسة المستشار ماهر البحيري بحل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية للدستور ، وابطال قانون الطوارئ ،وعدم دستورية السماح للمرشحين عن الاحزاب بخوض الانتخابات علي المقاعد الفردية ، وارجاء حل الشوري لحين انعقاد مجلس النواب
كان هذا الحكم تتويجا لسلسة من احكام القضاء التي تؤكد أن جماعة الاخوان المسلمين مغتصبة للسلطة والشرعية ،فبعد أن افتتح مجلس الشعب في 12مارس 2011،وانتخاب الجمعية التأسيسية ، قضت المحكمة الدستورية في 4أبريل 4ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الاولي ، وفي 14 يونيو 2012 بحل مجلس الشعب ،ولم يكن امام د.مرسي والجماعة سوي حصار الدستورية ، وابتزاز القضاء ، والتهديد بقانون السلطة القضائية عن طريق مليشياته القانونية في حزب الوسط ،ومحاولة استغلال مجلس الشوري المنتخب ب (750 الف ناخب) لسن ترسانة قانونية تكفي لصنع سياج حامي للاخونة بد أن تم تديين الدستور ، جنبا الي جنب مع اخضاع السلطة التنفيذية ، ومحاولات الهيمنة علي القوي الناعمة في الاعلام والثقافة، ولكن كما يبدو فإن الاخوان لاتعيش لهم مجالس ، مجلس الشعب الذى مات عن عمر يناهز سنة وثلاثة شهور ، ومجلس الشوري الذي اخذ شهادة الميلادالتشريعية من اخية المتوفي ، وولد في 28 مايو 2012 توفي اكلينيكيا اليوم عن عمر يناهز سنة وشهر!!
وهكذا سقطت ورقة التوت عن الجماعة ورئيسها ، السلطات الثلاثة : التشريعية (الغرفتين) باطلة ، والجمعية التأسيسية "الدينية"باطلة ،والسلطة القضائية لاول مرة في تاريخ مصر تنتفض ضد الحاكم وفي خصومة معه، وصلت الي تدويل قضيتها ،ومن كان يصدق ان النائب العام السابق في بلد لايستطيع تنفيذ حكم قضائي بعودته، والسلطة التنفيذية في خصومة وصراع مع جهاز الدولة الذي مثله مثل "ابو الهول لاينطق " نطق وانتفض (لاحظ انتفاضات وزارة الثقافة والاعلام وغيرها من الوزارات)
أما عن الشعب مصدر السلطات فإن استمارات تمرد ،كفن للحاكم غير الشرعي ، واذا كان الحاكم قد جاء بالصندوق ف بالصندوق يذهب، ولازلنا ننتظر قضايا (المطابع الاميرية ،ومنع المسيحيين من التصويت وغيرها من القضايا التي تنتقص من شرعية الحاكم)
والسؤال هل يستطيع د.مرسي الضرب بحكم الدستورية عرض الحائط وهي التي تشهد بما تبقي من شرعية له؛ لأنه اقسم امامها في 25 يونيو 2012، لم يبق إلا ورقة توت هذه فهل يلقيها ؟ويكشف عورة نظام الاخوان؟
ملاحظة : حل مجلس الشعب وحل الشوري من الدستورية ، وقسم مرسي امام الدستورية كانوا في شهر يونية ، فهل تكون النهاية في 30 يونية ؟
الكاتب صوت الناس الاخبارية
on 3:04:00 م.
يندرج تحت تصنيف
مقالات و آراء
.
يمكنك متابعة هذا الموضوع عبر RSS 2.0
