حسين سالم يفاضل بين ثلاث مؤسسات محلية لتقييم ثروته .. ومحاميه: لا توجد مديونيات مصرفية عليه

محمد مكى
يفاضل رجل الأعمال حسين سالم بين ثلاث بيوت خبرة محلية لإعداد تقييم حول ثروته المقدرة، حسب محاميه طارق عبدالعزيز، بنحو 10مليارات جنيه.
وقال عبدالعزيز لـ«الشروق» ان الرقم الأقرب لثروة سالم ما نشرته الشروق قبل اسبوع والبالغ 10 مليارت جنيه، موزعة على ارصدة واصول واسهم بقيمة الاسعار الحالية.
واكد عبدالعزيز ان التقييم المزمع الانتهاء منه الفترة المقبلة، غير ملزم للجهات القضائية، حيث تختار هى بيت خبرة يتولى التقييم من غير الجهة التى يتعاقد معها موكله.
وقد عرض سالم حسب عبدالعزيز التنازل عن 55% من ثروته خارج مصر 75% داخل مصر كحد اقصى لضمان جدية التسوية. مؤكدا انه فى حالة ثبوت اكثر من المبلغ الموجود والمقرر به من سالم من حق الدولة وفقا للاوراق الموقعة من سالم مصادرة تلك المبالغ.
ونفى عبدالعزيز وجود اية مديونيات خاصة بالقطاع المصرفى المصرى على موكله، مؤكدا ان موكله له ارصدة وليست عليه مديونيات لأية جهة من البنوك العاملة فى السوق.
وقد ترأس المستشار مصطفى حسينى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، المفاوضات مع رجل الأعمال الهارب، فى إسبانيا، على هامش مؤتمر دعم تدابير مكافحة الفساد وغسل الأموال وتعزيز استعادة الأصول المصرية برعاية الأمم المتحدة والنيابة الإسبانية قبل اسبوعين ولم يتم التوصل إلى اتفاق، حسبما اعلن قبل ايام. بعد رفض النيابة عرض سالم التنازل عن نصف ثروته.
كان المستشار محمود الحفناوى، المتحدث باسم النيابة العامة، قد قال إنه تم تشكيل لجنة لحصر ممتلكات رجل الأعمال حسين سالم داخل وخارج مصر، تمهيدا للتصالح معه، مؤكدا أنه لن يتم التصالح مع سالم فى الجرائم الجنائية.
وقال عبدالعزيز لـ«الشروق» ان موكله ينتظر ردا من قبل اجهزة التحقيق على طلبه، بعد تقديمه اكثر من طلب للتسوية من خلال «الاقرار الكاشف»، مؤكدا انه تم درج جميع اموال سالم السائل منها داخل وخارج مصر، وهو الأمر نفسه مع الاصول والاموال الموجودة فى الجزر غير العاملة بالنظم المالية العالمية «الملاذات الضربية». مثل جزر كايمن والمالديف.
وقد نفى محامى سالم ان يكون موكله قد تخلص من امواله وجزء من الاصول التى يمتكلها خلال الفترة التالية للثورة سواء رسميا او صوريا وما قدمه من اوراق يكشف حقيقة تلك الاقاويل.
ويتهم سالم الهارب خارج البلاد منذ اندلاع الثورة المصرية فى يناير 2011 بعدة قضايا تتعلق بالمال العام وتكوين ثروات بمبالغ ضخمة. وتطالب مصر اسبانيا بتسليم حسين سالم لمحاكمته فى قضايا عدة، منها قضية بيع الغاز لإسرائيل والاستيلاء على المال العام وقضايا فساد اخرى.