الرئيسية / أخبار عالمية, أخبار عربية, اخر الاخبار / الاتحاد الدولى الدبلوماسى بالقاهره قلق بشأن حقوق الانسان فى سوريا والعراق وليبيا

الاتحاد الدولى الدبلوماسى بالقاهره قلق بشأن حقوق الانسان فى سوريا والعراق وليبيا

Posted by Unknown أخبار عالمية, أخبار عربية, اخر الاخبار 1:01:00 ص

كتب/عصام فتحى
أعرب المستشارطه حسين ابوماجد رئيس المكتب الاقليمى للاتحاد الدولى الدبلوماسى بالقاهره فى بيانه الصحفى عن قلق الاتحاد الدولى الدبلوماسى تجاه التطورات المرتبطة بأوضاع حقوق الإنسان فى كل من سوريا والعراق وليبيا. جاء ذلك فى إطار احترام سيادة القانون ، وتأسيساً على ما نص عليه الدستور المصرى الذى وافق عليه الشعب المصرى بأغلبية ساحقة فى يناير 2014 من حماية غير مسبوقة للحقوق والحريات والتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى صدقت مصر عليها وأن تصبح لها قوة القانون الوطنى فضلاً عما تضمنه من حقوق إضافية للعديد من فئات المجتمع بتفعيل مبادئ ثورة 25 يناير المجيدة.

كما أعرب المستشارطه حسين ابوماجد فى بيانه عن قلق الاتحاد الدولى الدوبلوماسى تجاه التطورات المرتبطة بأوضاع حقوق الإنسان فى كل من سوريا والعراق وليبيا، مؤكداً على أن الأولوية يجب أن تكون لحقن دماء كافة أبناء هذه البلدان الشقيقة واحترام حقوق الإنسان للجميع، مع الإشارة إلى إدانة كافة أشكال الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان التى ترتكبها التنظيمات الإرهابية المتطرفة فى هذه البلدان، والمطالبة أيضاً بالوقف الفورى لكافة انتهاكات حقوق الإنسان التى يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطينى واحترام كافة الأطراف المعنية فى هذا الصدد لالتزاماتها فى إطار القانون الدولى الإنسانى .

من ناحية أخرى، أشار "ابوماجد، إلى أن الاتحاد الدولى الدبلوماسى يتطلع لأن تكون المشاورات بين المجتمع الدولى حول "أهداف التنمية المستدامة" مثمرة وعملية بما يدفع المجتمع الدولى للوفاء بالتزاماته فى هذا الإطار، آخذاً فى الاعتبار أن الحق فى التنمية يظل هو الأكثر تعبيراً عن البعد الخاص بحقوق الإنسان بما يستلزم دمجه فى أية منظومة دولية للتنمية حالية أو مستقبلية .

كما أكد أيضاً على ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة مخاطبة جذور المشكلات المرتبطة بعمليات الهجرة فى كل من البلاد المرسلة والمستقبلة للمهاجرين بما يكفل توفير الحماية الواجبة لهم .

وأكدالمستشار طه حسين ابوماجد على أهمية الحوار والتفاعل الإيجابي، والتعاون بين الدول، وعدم التسييس، والموضوعية، وعدم الانتقائيـــة كأسس لا غنى عنها، مضيفاً أن الأمر يتطلب الوقوف أمام محاولات بعض الأطراف فى التعامل مع موضوعات حقوق الإنسان