الرئيسية / اخر الاخبار, إستفتاء وإنتخابات / عدم صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يصيب الأحزاب بالارتباك وعدم القدرة على تحديد المرشحين

عدم صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يصيب الأحزاب بالارتباك وعدم القدرة على تحديد المرشحين

Posted by صوت الناس الاخبارية اخر الاخبار, إستفتاء وإنتخابات 2:55:00 م

تحقيق :شيرى عبد المسيح
بعد خلو أروقة البرلمان أكثر من عامين من نواب الشعب، تعود الانتخابات البرلمانية ثالث استحقاقات خارطة الطريق بعد الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والتى تسير بشكل منتظم ، منذ ثلاثة أسابيع تم إقرار قانون الانتخابات والذى اعترضت بعض الاحزاب على بنود معينة منها نسبة القائمة والفردى ، ورضخت بعد ذلك الأحزاب لهذا القانون ثم اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى البدء فى اجراءت الانتخابات البرلمانية قبل 18 يونيو الجارى وعلى ضوء ذلك تم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ، ولكن لم يصدر حتى الان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والذى انتظرته الأحزاب والمرشحين بالنظام الفردي حتى يتم معرفة الدوائر التى تترشح بها . هذا التأخير اثار فوضى فى الأحزاب والبعض رأى أن هذا التأخير لا مبرر له ،وطالبت الحكومة بسرعة اصداره، وعن أسباب تأخر اصدار القانون وتأثيره على الاحزاب نتناول ذلك من خلال هذا التحقيق
فى البداية قال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والقيادى بالتحالف الديمقراطى المدنى حيث قال ل(وطنى ) إن تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يجعل الأحزاب غير قادرة على حسم ترشيحاتها لان الترشيحات مرتبطة بمعرفة الدائرة كما أن هناك بعض الدوائر بها مقعد واحد واخرى اثنين واخرى ثلاثة ، لذلك يجب معرفة الدوائر حتى يمكن حسم الترشيحات فكلما تأخر القانون كلما تأخرت الأحزاب فى الاستعداد للانتخابات ، كما أن هناك نسبة 77% من الفردى لا يعلم اى من المرشحين حدود دائرته.
وأضاف شكر : من الممكن أن تكون هناك مشاكل داخلية حول تقسيم الدوائر حيث أن وزارة الداخلية لها رأى فى تقسيم الدوائر وتريد اعادة النظر فى هذا التقسيم بحجة أن الدائرة التى بها عائلات متخاصمة يتم تقسيمها حتى لا تتواجه هذه العائلات ويؤدى ذلك الى أحداث عنف ، وتؤكد الوزارة ان هذه اعتبارات امنية مما يجعل لها الحق فى تحديد الدوائر وتقسيمها بما يتناسب مع رؤيتها الامنية.
ويؤكد على ذلك الدكتور ياقوت السنوسى امين عام حزب الدستور أن تأخر إصدار القانون يؤثر سلبا على الاحزاب وايضا على الأفراد التى تخوض الانتخابات ،لانهم يجب ان يقوموا بترتيب أمورهم وترتيب المرشحين ، وأوضح ان اسباب تأخر اصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية هو الانتهاء من اعادة ترسيم حدود لبعض المحافظات واضافة محافظات اخرى ومعنية بذلك وزارة التنمية المحلية.
وطالب السنوسى الحكومة بسرعة اصدار هذا القانون ، كان يجب إصداره مع قانون الانتخابات البرلمانية فيجب ان يكون لدى الحكومة خطط واضحة.
بينما يرى حسام الخولى سكرتير مساعد حزب الوفد انه كان لابد من اصدار قانون تقسيم الدوائر مع قانون الانتخابات البرلمانية حتى لاتصل الاحزاب الى هذا الوضع ، فالانتخابات البرلمانية ليست لعبة يتبارى فيها فريقان ولكنها تحتاج الى تحضير وتمويل وتواصل مع الشارع ويتم كل ذلك بعد الدائرةالتى يتم الترشح فيها.
قال رامى محسن مدير المركز الوطنى للدراسات البرلمانية انه بادر بتوجيه خطاب الى اللجنة المعنية بوضع قانون تقسيم الدوائر والى الرئيس عبد الفتاح السيسى . وتساءل معن اسباب تأخير اصدار القانون على الرغم من وعد الرئيس من قبل بعمل حوار مجتمعى حول هذه الدوائر ،على الرغم انه لم يتم عمل حوار مجتمعى حول قانون البرلمان وتم اقراره رغم اعتراض بعض الاحزاب عليه ، وتم اقرار قانون الانتخابات منذ اكثر من ثلاثة أسابيع فلماذا التأخير فى اصدار هذا قانون تقسيم الدوائر ، على الرغم من وجود سيناريوهات لهذا القانون على مكتب رئيس الوزراء ، فلا مبرر لهذا التأخير لذلك .
واضاف محسن : نتيجة لذلك لم يستطيع احد الاعلان عن ترشحه فى الانتخابات القادمة والبدء فى العمل والتواصل مع الناخبين ، كما انه لم يتم تحديد اى من القوائم الانتخابية نتيجة لذلك ، إانها المرة الاولى التى تدار فيها انتخابات بهذه الطريقة فلا يوجد قانون للدوائر ولكن المرشحين يعملون كما لو ان القانون موجود بالفعل فعلى اى أساس يقوم المرشحون بذلك ، اما عن مؤسسة الرئاسة المنوط بها اصدار القانون فلم اجد مبررا لهذا التأخر بعد مرور عدة أسابيع على إصدار قانون الانتخابات البرلمانية ووجود مقترح جاهز ، كما ان اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية والتى شكلت منذ اسبوع لاتعلم حتى الان كيفية البدء فى العمل بدون هذا القانون واولا يجب ان يقدم لها لابداء راى اللجنة به.
وأوضح مدير المركز الوطنى للدراسات البرلمانية أن تأخر اصدار القانون حتى يتم الانتهاء من التقسيم الجديد للمحافظات ،لذلك يجب على اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الانتهاء سريعا من التخطيط الجديد للمحافظات ،ويتم الاعلان عن معاد محدد لذلك ،ولكن اذا لم يتم تحديد معاد فذلك مماطلة سياسية لاصدار قرارت سياسية واقتصادية دون موافقة الجهة التشريعية وهى البرلمان .
واشار محسن ان عدد القوائم الانتخابية 4 قوائم فقط بعد ان تم الاعلان قبل اصدار القانون عن 8 قوائم واعترضت الاحزاب حيث ان هذا العدد غير كافى ثم وجدنا بعد ذلك ان القانون يشمل 4 قوائم فقط قائمتين كل واحدة تضم 45 مرشح واثنتين اخريتان كل واحدة منها تضم 15 مرشح وقوائم ال45 تشمل 4او 5 محافظات وقوائم ال15 تشمل 3 محافظات وهذا التقسيم غير مفهوم ولايعلم احد ماهى ابعاده ، لذلك طالبنا من البداية بالنظام الفردى حتى يستقر البرلمان ، فلماذا توجد قوائم ومن المعروف ان نظام القوائم يكون فى وجود احزاب قوية وفى مصر لاتوجد احزاب قوية بل هناك احزاب هشة والدليل على ذلك انه حتى الان لم يستطيع حزب بمفرده تكوين قائمة واحدة بها 45 مرشح لذلك تحاول الاحزاب عمل تحالفات.