الرئيسية / اخر الاخبار, إستفتاء وإنتخابات / التجمع يعلن : عدم تقدم الحزب بمرشح للرئاسة

التجمع يعلن : عدم تقدم الحزب بمرشح للرئاسة

Posted by صوت الناس الاخبارية اخر الاخبار, إستفتاء وإنتخابات 4:26:00 م

مرجريت عادل:
أجمعت الأمانة العامة لحزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى فى اجتماعها الاخير على عدم تقدم الحزب بمرشح للرئاسة وتأييدها للبيان الحزبى الصادر عن الاجتماع المشترك للمكتب السياسى والأمانة المركزية بخصوص انتخابات الرئاسة القادمة ، والذى يؤكد على أن المساندة الشعبية الجارفة لدعوة المشير عبد الفتاح السيسى للترشح لرئاسة الجمهورية ، إنما تعبر وبصدق عن الاستجابة لكل الجهود المبذولة من أجل حماية الدولة الوطنية المدنية الديمقراطية وهذا التأييد الجارف من بين أبناء الطبقات الشعبية والمتوسطة وإنما يعبر عن تطلعها لرئيس جمهورية يحقق بمساندتها كيان قوى للدولة الوطنية المستقلة عن التبعية لأى من القوى الدولية المهيمنة ، تمارس دورها بكفاءة ونزاهة وشفافية والحزم فى تطبيق القانون ، دولة قادرة عل حماية حدودها ووحدة شعبها وأراضيها .
ولذا فقد أعربت الأمانة العامة بالإجماع - فى بيان لها - عن تقديرها لتلك الإرادة الشعبية فى ترشيح المشير السيسى لرئاسة الجمهورية وتتوقع أن يتفاعل إيجابياً مع هذه الضغوط الشعبية التى يساندها الحزب.
وقد كلفت الأمانة العامة المكتب السياسى والأمانة المركزية بالإعلان عن الموقف الحزبى وخطة الحزب الجماهيرية المساندة والداعمة للمرشح الرئاسى بعد فتح باب الترشيح خلال الأيام المقبلة .
كما أكدت الأمانة العامة على ضرورة استثمار الوعى المتزايد لدى الجماهير بخطورة الإرهاب على الثورة المصرية فى 25 يناير وموجتها الكبرى فى 30 يونيو ، وذلك فى السير بخطى ثابتة لإنجاز خارطة المستقبل والتصدى لكل محاولات التراجع والتخاذل سواء اتخذ ذلك شكل مبادرات للحوار والمصالحة مع الإرهابيين أو المساواة بين قوى الإرهاب والقوى الشعبية التى تتصدى لها ، ومن جانب آخر الاستمرار فى الكشف والعزل الشعبى لرموز الفساد فى عهد مبارك .
وشددت الأمانة العامة على ضرورة استمرار الحزب فى " تشجيع التحالفات الوطنية كافة الهادفة للقضاء على جميع قوى الاستبداد والفساد الحاضنة للارهاب والموروثة من سلطتى مبارك ومرسى وفتح الطريق أمام القوى السياسية الحاملة لأهداف ثورتنا لتصدر المشهد السياسى بعد المرحلة الانتقالية، حيث يجب إعادة بناء الدولة ونظامها السياسى بما يكفل إنجاح الإصلاحات الاقتصادية الجذرية على أساس المشاركة الشعبية وما يرتبط بذلك من ضرب للاحتكار والفساد وفوضى السوق ، ونهدف من ذلك تمهيد الطريق لمعالجة حقيقية لقضايا العدالة الاجتماعية كأولوية لنضالنا المباشر" .
واشارت الأمانة العامة إلى أهمية البناء الديمقراطى لمؤسسات الدولة ، مع التأكيد على ضرورة إشراك شباب مصر فى هذا الاتجاه وتوليهم موقع الصدارة فى هذه العملية ، "فقد كان ولازال للشباب دور ريادى فى تفجير ثورة 25 يناير وموجتها الثورية فى 30 يونيو وسقط منهم الشهداء والجرحى وكان لشباب حزبنا دورهم البارز والمتقدم فيهما استمراراً لنضال حزبنا من أجل إسقاط الاستبداد والفساد وضمان انتقال سلمى نحو الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية" .
ومن جانب آخر ناقشت الأمانة العامة عديد من الأمور وأصدرت بشأنها عدة قرارات منها ادانة جميع التدخلات الخارجية فى الشأن المصرى سواء ما يصدر عن الإدارة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبى أو أتباعهما فى منطقتنا من عثمانيين جدد أو دويلة صغيرة تحت الحماية الأمريكية ، وتهيب الأمانة العامة بنشطاء حقوق الإنسان كافة أن لا يسمحوا بأن يكون بينهم من يمثل أداة للتدخل الخارجى أو الإستقواء بتلك القوى فى نشاطهم الحقوقى .
أيضا التأكيد على الموقف الثابت للتجمع فى التمسك بشعارات الوحدة الوطنية والديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية ، كما سيظل حزبنا معارضاً لأى انتهاكات لتلك الحقوق السياسية التى ناضل الشعب المصرى ولا يزال من أجل تحقيقها عبر ممارسات ثورية إمتدت لأكثر من 35 عاماً وصولاً لثورته فى 25 يناير 2011 وموجتها الثورية الكبرى فى 30 يونيو 2013 .
كما أعلنت الأمانة العامة دعمها لنظام انتخابى برلمانى يأخذ بأسلوب الانتخابات الفردية لهذه الدورة مع وجود قائمة على مستوى المحافظات لتمثيل الفئات الستة التى ذكرها الدستور ، وقد أقرت الأمانة العامة رؤية المكتب السياسى للتحالفات الانتخابية والمتمثلة فى توسيع هذا التحالف ليشمل القوى اليسارية والليبرالية والتكوينات الاجتماعية العمالية والفلاحية والمهنية والمرأة والشباب .
و أيدت الأمانة العامة التحرك الدبلوماسى المصرى الخارجى الهادف لإعادة التوازن لعلاقات مصر الخارجية ، مدعمة الحل السياسى فى سوريا استنادا لجنيف 1،2 " حفاظاً على وحدة الأرض والشعب فى الوطن الشقيق فى مواجهة قوى الإرهاب بكل تشكيلاتها ومنابعها الفكرية "، وكلفت أمانة الشئون السياسية بتقديم تقريراً عاجلاً عن الوضع فى اليمن وليبيا إلى المكتب السياسى لإصدار رؤية حزبية حولهما .
كما كلفت أمانة الحريات بالحزب بأن تتحرك وبالتنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ونشطاء حقوق الإنسان لتحديد مدى صحة دعاوى ممارسة التعذيب فى السجون المصرية وتقديم تقرير عن ذلك للمكتب السياسى علاوة على تحركها لكشف هذه الوقائع فى حالة وجودها وأدانتها .