حجاب يقدم ستة ضمانات لتصويت المغتربين

أنجيل رضا :
أعربت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان عن تقديرها الشديد لأستجابة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية لمناشدات المواطنين المغتربين فى خارج محافظاتهم بسبب ظروف عملهم ، ومطالبات منظمات المجتمع المدنى للسماح لهم بالتصويت فى الاستفتاء على الدستور ، نتيجة وجودهم فى أماكن بعيدة عن موطنهم الانتخابى داخل مصر ، وأجرائه تعديلا تشريعيا على قانون مباشرة الحقوق السياسية يتيح لهم التصويت فى الأستفتاء على الدستور فى 14و15يناير الحالى 2014.
كما رحبت بطلب وزارة التضامن الاجتماعى الى اللجنة العليا للانتخابات بأستبعاد المنظمات المنتمية لجماعة الأخوان الارهابية من المشاركة فى مراقبة عملية الاستفتاء على الدستور، بعد أن سيطرت جمعيات ومراكز الأخوان خلال فترة حكم الجماعة الأرهابية على مراقبة الاستفتاء ، وأقصت باقى المنظمات الوطنية المصرية وحصلت المنظمات الاخوانية وقتها من مجلس حقوق الانسان الاخوانى على تفويض بنحو 50ألف تصريح فى مراقبة الدستور الذى أعدته جماعة الأخوان الارهابية و150ألف تصريح فى انتخابات مجلس الشعب المنحل الاخوانى .
قال عماد حجاب الخبير الحقوقى بمؤسسة عالم جديد أنه يؤيد منع منظمات الاخوان من مراقبة الاستفتاء لتشرب من نفس الكأس الذى جرعته لباقى المنظمات خلال فترة حكم جماعة الاخوان الارهابية وسعت الى تهميش العمل الحقوقى ومحاصرته وخنقه ، كما أن غالبية منظمات الاخوان ليست متخصصة فى مجال اليمقراطية وحقوق الانسان ، لان الجماعة الارهابية لاتعترف بهذة المبادىء وظلت تعاديها بصورة واضحة ومباشرة فى عمل المنظمات ، وأعدت مشروع قانون قدم من الرئيس المعزول مرسى لمنع المنظمات المصرية من العمل بها ، فلماذا تريد المنظمات الاخوانية العمل بها الأن .
اقترح الخبير الحقوقى للجنة العليا للانتخابات 6ضمانات اساسية فى التصويت بلجان المغتربين والذى يساعد على الحفاظ على حق المواطنين الدستورى فى المشاركة الساسية وأدائهم باصواتهم فى الاستفتاءات ،و تسير تصويت 7ملايين مواطن مصرى يعملون فى محافظات أخرى تختلف غير محل اقامتهم المسجل فى بطاقة الرقم القومى .
وتشمل الضمانات ضرورة قصر التصويت فى لجان المغتربين أو الوافدين على لجنة أو لجنتين فقط للتصويت بكل محافظة ، وعدم التوسع فيها لغلق الباب أمام أى تلاعب من الناخبين المنتمين لتنظيم وجماعة الأخوان الارهابية ، وأن يتم تزويد اللجان بكمبيوتر متصل بقاعدة بيانات الناخبين الرئيسية باللجنة العليا للانتخابات ، وان يتم فى كشوف لجان التصويت للوافدين او المغتربين إثبات جهة عمل الناخب ومقر أقامته الحالى من واقع أى مستند رسمى صادر من ذات المحافظة،وأن يتم فرز لجان المغتربين بعد فرز اللجان الاصلية وتصدر نتيجة لجان المغتربين على حدة قبل اضافتها للنتيجة الكاملة ،وتغليظ عقوبة الحبس والغرامة لحالات التلاعب فى التصويت أكثر من مرة.

الكاتب صوت الناس الاخبارية on 12:37:00 م. يندرج تحت تصنيف , . يمكنك متابعة هذا الموضوع عبر RSS 2.0

المتابعون


hit counter

الأكثر قراءة

2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign تعريب و تطوير نيوز سبارو للخدمات الإعلامية