هيومن رايتس ووتش: شارون مات دون أن يواجه العدالة على جرائمه
اخر الاخبار, مقالات و آراء 3:56:00 م
تقرير/ عبدالحميد شومان
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الامريكية المعنية بحقوق الانسان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون مات دون أن يواجه العدالة على دوره بمذبحتين راح ضحيتهما المئات وربما الآلاف من المدنيين على أيدي مليشيات لبنانية بمخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين بلبنان عام 1982.
وأضافت المنظمة، في بيان صحفي، أن شارون أفلت أيضا من المحاسبة على انتهاكات أخرى، من قبيل دوره بتوسيع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، الذي يستحق الملاحقة كجريمة حرب.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن:" من المؤسف أن يذهب شارون إلى قبره دون أن يواجه العدالة على دوره في صبرا وشاتيلا وغيرهما من الانتهاكات. ويأتي رحيله كتذكرة إضافية مقبضة بأن الإفلات شبه الكلي من العقاب على انتهاك الحقوق طوال سنوات لم يفعل شيئاً لتقريبنا من إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وأوضحت المنظمة أن شارون كان، بصفته وزير الجيش الإسرائيلي في عام 1982، يتحمل المسؤولية الإجمالية عن القوات الإسرائيلية، التي كانت تسيطر على منطقة مخيمي صبرا وشاتيلا، وقد وجدت لجنة إسرائيلية لتقصي الحقائق أنه يتحمل "مسؤولية شخصية" عن المذبحة، وأنه قرر "ضرورة إرسال مليشيات الكتائب" إلى المخيمين من 16 إلى 18 سبتمبر، رغم المخاطرة بشروع عناصرها في ذبح السكان المدنيين هناك. وتابعت أنه في فبراير1983 وجدت لجنة كاهان، وهي لجنة تقصي الحقائق الإسرائيلية الرسمية المكلفة بالتحقيق بالأحداث،" أن الاعتبار الجدي المتمثل في احتمال ارتكاب الكتائب للفظائع. لم يكن له أدنى وزن عند شارون، كما وجدت اللجنة أن ثمة استحالة بتبرير استهانة شارون بخطر المذبحة"، وأوصت بإقالته من منصبه.
وأشارت الى أن شارون ظل في مجلس الوزراء الإسرائيلي كوزير دون حقيبة، ثم صار رئيس الوزراء لاحقا في 2001، وشغل المنصب حتى أصابته السكتة الدماغية في يناير 2006.
ولفتت المنظمة النظر إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تجر أي تحقيق جنائي لتحديد مدى تحمل شارون وغيره من المسؤولين العسكريين الإسرائيليين للمسؤولية الجنائية، وفي 2001، رفع الناجون دعوى في بلجيكا تطالب بملاحقة شارون بموجب قانون "الاختصاص الشامل" البلجيكي، إلا أن الضغوط السياسية دفعت البرلمان البلجيكي لتعديل القانون في أبريل 2003، وإلغائه كلياً في أغسطس، مما حدا بأعلى المحاكم البلجيكية إلى إسقاط القضية ضد شارون في سبتمبرمن ذلك العام.
وأضافت المنظمة، في بيان صحفي، أن شارون أفلت أيضا من المحاسبة على انتهاكات أخرى، من قبيل دوره بتوسيع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، الذي يستحق الملاحقة كجريمة حرب.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن:" من المؤسف أن يذهب شارون إلى قبره دون أن يواجه العدالة على دوره في صبرا وشاتيلا وغيرهما من الانتهاكات. ويأتي رحيله كتذكرة إضافية مقبضة بأن الإفلات شبه الكلي من العقاب على انتهاك الحقوق طوال سنوات لم يفعل شيئاً لتقريبنا من إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وأوضحت المنظمة أن شارون كان، بصفته وزير الجيش الإسرائيلي في عام 1982، يتحمل المسؤولية الإجمالية عن القوات الإسرائيلية، التي كانت تسيطر على منطقة مخيمي صبرا وشاتيلا، وقد وجدت لجنة إسرائيلية لتقصي الحقائق أنه يتحمل "مسؤولية شخصية" عن المذبحة، وأنه قرر "ضرورة إرسال مليشيات الكتائب" إلى المخيمين من 16 إلى 18 سبتمبر، رغم المخاطرة بشروع عناصرها في ذبح السكان المدنيين هناك. وتابعت أنه في فبراير1983 وجدت لجنة كاهان، وهي لجنة تقصي الحقائق الإسرائيلية الرسمية المكلفة بالتحقيق بالأحداث،" أن الاعتبار الجدي المتمثل في احتمال ارتكاب الكتائب للفظائع. لم يكن له أدنى وزن عند شارون، كما وجدت اللجنة أن ثمة استحالة بتبرير استهانة شارون بخطر المذبحة"، وأوصت بإقالته من منصبه.
وأشارت الى أن شارون ظل في مجلس الوزراء الإسرائيلي كوزير دون حقيبة، ثم صار رئيس الوزراء لاحقا في 2001، وشغل المنصب حتى أصابته السكتة الدماغية في يناير 2006.
ولفتت المنظمة النظر إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تجر أي تحقيق جنائي لتحديد مدى تحمل شارون وغيره من المسؤولين العسكريين الإسرائيليين للمسؤولية الجنائية، وفي 2001، رفع الناجون دعوى في بلجيكا تطالب بملاحقة شارون بموجب قانون "الاختصاص الشامل" البلجيكي، إلا أن الضغوط السياسية دفعت البرلمان البلجيكي لتعديل القانون في أبريل 2003، وإلغائه كلياً في أغسطس، مما حدا بأعلى المحاكم البلجيكية إلى إسقاط القضية ضد شارون في سبتمبرمن ذلك العام.
الكاتب صوت الناس الاخبارية
on 3:56:00 م.
يندرج تحت تصنيف
اخر الاخبار,
مقالات و آراء
.
يمكنك متابعة هذا الموضوع عبر RSS 2.0
