موسى: لا «تحصين» لأحد في الدستور الجديد

كتب/ عبدالحميد شومان
وحول موضوع التمييز الايجابي ذكر عمرو موسى انه تم استبعاد موضوع الكوتة في الدستور،" لكننا أكدنا على ضرورة التمثيل العادل والمناسب لكل الفئات وان الاتجاه للكوتة كان فى المجالس الشعبية المحلية".
وبالنسبة لتحصين منصب وزير الدفاع نفى موسى وجود تحصين لاحد فى الدستور ..وقال هناك فقرات انتقالية خاصة وان القوات المسلحة لها دور عظيم ونحن نشاهد ذلك على الساحة وان المرحلة الحالية تتطلب ذلك.
كما نفى رفض القوى الثورية الأساسية لمشروع الدستور، قائلا إنه لم يرد إلينا ما يتعلق برفض هذه القوى للدستور بل على العكس قد شاركت في المناقشات بايجابية.
وأشاد بحزب النور ووصفه بأنه كان متعاونا ومتفاهما وقدم اقتراحات اخذ يبعضها.
وبالنسبة لموضوع إحالة المدنيين الى المحاكمات العسكرية اوضح موسى ان الدستور الجديد حدد حالات الإحالة بجواز تقديم المدنيين الى القضاء العسكرى بعكس الدساتير السابقة ومنها الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية والإفراد والضباط.
وأشار الى انه سيعرض الدستور على رئيس الجمهورية عقب التصويت النهائي من أعضاء اللجنة لاتخاذ الإجراءات الدستورية الاخرى طبقا لخريطة المستقبل..ونفى وجود اى مادة معلقة فى مشروع الدستور.
وقال ان وثيقة الدستور تتعامل مع مستقبل مصر الواعد وتستجيب لمطالب الشعب المصري الذي سيصل الى150 مليون نسمة خلال الأربعين سنة القادمة مما يعد تحديا كبيرا ويستلزم ضمان حقوق المصريين اليوم وغدا وبعد غد.
واكد موسى ان اللجنة لا تنتظر مكافأة من احد على عملها ولا تنتظر منصبا تنفيذيا وإنما قمنا بواجبنا كما نؤمن به من اجل مصر ومستقبل شعبها