المالية : لا نية في الوقت الراهن لفرض ضريبة علي الثروة
اخر الاخبار, إقتصاد 2:37:00 م
أوضح الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن موازنة العام المالي2015/2014 التي سيتم إعدادها في عهد الحكومة الحالية سيتم إعدادها بأسلوب جديد بناء علي ما سيتم التوافق عليه في الدستور الجديد مثل تحديد اللامركزية والادوار وتقارير السلطات للجهات التنفيذية من خلال الاطار المؤسسي للدستور الجديد الذي سيوافق عليه المواطنين . ونفي الوزير وجود أي نية في الوقت الراهن لفرض ضريبة علي الثروة, أما فيما يتعلق بالحديث عن الضريبة التصاعدية لزيادة الموارد, فقد فضلنا في الوقت الحالي تفعيل الضريبة العقارية والعمل علي الانتقال لضريبة القيمة المضافة.
كما أكد الوزير أنه ليس هناك أي نية لتخفيض أو إلغاء دعم المواد الغذائية والبترولية إلا إننا ندرس الانتقال للدعم النقدي بدلا من العيني, والذي من المقرر أن نبدأ في تنفيذه تدريجيا من يناير2014 وحتي2014/6/30 وهذا ايضا سيخدم الحكومات المقبلة . لافتا الي ان هذه الحكومة ليست لديها رغبة في أن تكون شعبوية الآن علي حساب الحكومات المقبلة, ولذلك فنحن نسير بخطي محسوبة علي أساس علمي, ودائما نسأل أنفسنا كنا فين؟ وبقينا فين؟ وعاوزين نبقي فين؟ لكي نصل إلي الحقيقة في ضوء الامكانات المتاحة, وهي أن أي إنفاق لا يقابله موارد صعب الاستمرار فيه, وان أي اقتصاد لا ينمو بمعدل مرتفع فهو غير قادر علي تحقيق عدالة اجتماعية في ضوء تفهمنا لبعض المطالب الفئوية التي نتجت عن السياسات المتبعة في الماضي وهي التركيز علي النمو الاقتصادي فقط دون أن تصل عوائد هذا النمو للمواطنين, لذلك نحن نتفهم جيدا أحقية المواطنين في طلب الزيادة, ولبينا الكثير منها دون التمسك بشرط أن يقابل هذا الانفاق مورد, وهذا من شأنه تحقيق عدالة مؤقتة ولضمان استدامتها لابد أن تحقق نموا اقتصادي, ولذلك فنحن الآن نعيد توزيع الموارد لتحقيق النمو, وفي الوقت نفس, نحقق العدالة الاجتماعية, وتقليل عجز الموازنة من14 إلي10% من الدخل القومي في نهاية يونيو2014 خير دليل علي اننا لدينا توازنات, وقد ارجأنا تطبيق الحد الادني للأجور للنصف الثاني من موازنة العام المالي الحالي لتوفير الموارد اللازمة له, وهي9 مليارات جنيه.
الكاتب صوت الناس الاخبارية
on 2:37:00 م.
يندرج تحت تصنيف
اخر الاخبار,
إقتصاد
.
يمكنك متابعة هذا الموضوع عبر RSS 2.0
