الرئيسية / مقالات و آراء / الدولة تعصف بحق التظاهر لخللها في حماية نفسها ومواطنيها

الدولة تعصف بحق التظاهر لخللها في حماية نفسها ومواطنيها

كتابة : المستشار د./صالح عطاالله

امين عام منظمة الاهتمام بالبيئة وحقوق الانسان والناشط السياسي

ان قانون التظاهر جعل وزاره الداخلية بشكل مباشر وصريح في مواجهه المواطن فبهذا القانون إهدار لثوره الشعب المصري الحر فبعد مراحل التطور الديمقراطي للمواطن المصري التي اتصفت بتعرضه لضغوط وسياسات الدولة في إرهاقه واستنزافه وتحميله بالأعباء المعيشية التي كانت تتزايد لكثره من يسرقوه من المنظومة الفاسدة التي كانت تحت مسمع ومراي السلطة التنفيذية وجهاتها التي كانت تتستر علي هذا الفساد جاءت ثوره المصريين الاحرار لتحرير الشعب من سياسات السلطة الحاكمة ليحكم الشعب نفسه بنفسه وفقا للمبادئ والأسس الديمقراطية والحقوق الدستورية التي طالب فيها المواطن المصري بأبسط قواعد تلك المبادئ من عيش وحريه وعدالة اجتماعيه فالعيش هنا المقصود به المأكل وتوفيره والحرية هنا يقصد بها حقوق الانسان بكافة انواعها وفقا للتطور الذى شهدته مبادئ الديمقراطية المصرية والتي نادت بها الثورة و اما العدالة الاجتماعية فهي تتجه هنا لوجود قضاء عادل ونزيه ومنجز للحقوق لا يميز بين المواطنين في الحقوق والوجبات بل والاكثر من ذلك انهم كانوا يسعون لإخضاع الدولة بسلطتها للقضاء ولعل تلك القواعد تجعل اصحاب الفكر تتعلم جيدا ان أراده الشعب غالبه وان يد الله فوق أيديهم لان ما يطلبوا به هي اهم وأفضل ما يكون في المبادئ الديمقراطية والحقوق الدستورية للمواطن ورغم اننا نريد الاستقرار والتقدم لمصر الا ان لابد قبل كل شيء ان يشعر المواطن بدور سلطة الدولة في احترام حقوقه وكرامته كنقطه أوليه ثم يأتي بعد ذلك ترسيخ مبدأ الدولة والمواطنة داخله فالدولة التي لا تستمع لشعبها تعد سلطه غاشمه وأني لاري ان الدولة تم الزج بها في منعطف غير مدروس ومحسوب في قراراتها وذلك برغم وجود اشخاص واجهزه دورهم الاساسي عمل دراسات وبحوث واستطلاعات وإحصاءات في الدولة عن كل قرار قبل صدوره فهل تم الاستعانة بهم ام انفردت السلطة بقراراتها وبصراحه شديدة أني اري ان الحكومة يوجد بها خلل واضح حيث ان الدولة اتجهت في تفسير مطلب وشعار من شعارات الثورة وهو العدالة الاجتماعية الي وجود وزارة لتحقق ذلك وهذا خطاء كبير فالمواطن هنا يحتاج قضاء وعدالة منجزة فأخلطت الدولة بين مطلب العيش الذى يمثل سلع وخدمات يتلقها المواطن مع العدالة الاجتماعية والتي فيها بيان واضح وصريح في جعل مؤسسات الدولة خاضعه للقانون وتحت رقابة القضاء وفى تغير سياساتها لتحقق مبدأ تكافئ الفرص بين المواطنين وذلك بعد تطهير الدولة مؤسساتها من كافة صور الفساد التي تم انشائها وتراكمت فوق بعضها قبل 25 يناير ولقد لجاء المواطن للسلطة في تحقيق ذلك لان احد عيوب دولة المؤسسات ان كل مؤسسة بالعاملين فيها يكون بقوانين ولوائح تنظمها فصعب تطهير تلك المؤسسات من الفساد فالسلطة احيانا تكون عاجزة وذلك لتحصين ذلك الفساد بالقانون وهذا للأسف خطأ صعب تدركه من السلطة الحاكمة .

لذلك علي الدولة ان تفتح باب النقاش وتقر بكرامة وحقوق المواطن اولا ثم تنظم تلك الحقوق ولا تمنعها ولا تعرقلها وثانيا تتجه الدولة في ترسيخ مبادئ الانتماء الوطني وترسيخ أسس دوله المؤسسات والتأكيد علي انها الحل الأمثل للتقدم بين الدول وطرح سياسات الدولة بعد تعديل اشكال القضاء علي عيوب الفساد في مؤسساتها علي المواطن لتوضح اسباب القيود والعراقيل التي ستنفذها علي المواطن في تقصير وتقليص استخدامه لحق من حقوقه وذلك لتأكد الدولة علي احترامها لحقوق المواطن والمحافظة عليها وانها اهم الأسس لها وتستمع الدولة لمقترحات الشعب في تلك القيود والعراقيل التي ترد علي بعض حقوقه طالما لا يوجد مجلس يمثل الشعب بتلك الفترة ليقر الشعب بطوائفه ما يمكن السلطة الحاكمة من الحفاظ علي البلاد ليكون المواطن مشارك لها ومساعدا فيما تفعله لمواجهة من يخربون فيها كما أني ألوم علي من يشبه تعامل السلطة مع المواطن بانه رحيمه بالمواطن عن تعامل السلطات بالدول الأخرى مع حقوق مواطنيها حيث لبد قبل ان نقول ذلك نراعي ضمانتين هي تمتع المواطن المصري بنفس حقوق المواطن الذى نشبهه به ثانيا مراعاة انا مصر دولة تتصف بانها دولة صاحبة حضارة ورأي وفكر فهي هنا تطور وتخرج من هذا الشعب الذى عاني من الظلم والطغيان علي مر عصور التاريخ من حكامه او من غزاه له اسس ومبادي جديدة ومستحدثه في الديمقراطية والاسس الدستورية التي لا تظهر ولا تنمو بهذا الشكل الا من معاناه حقيقية لشعب عظيم ، واني لأجد امل سياتي قريبا فان بعد العسر يسرا ان شاء الله.