لأول مرة.. وزارة الداخلية تفكر في آلية تمكن الأطفال من تشكيل جمعيات

صوت الناس الإخبارية_ وكالات

تعهد مستشار الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية أحمد ذبالح، أن حق الاطفال في تشكيل الجمعيات سيكون محل تفكير وزارة الداخلية. 

وجاء ذلك خلال لقاء مفتوح متلفز نظمه المركز الدولي لقوانين المجتمع المدني (ICNL) في رام الله، بين مؤسسات المجتمع المدني ووزارة الداخلية. 

وقال "بعد أن كان هذا الموضوع غائبًا عن تفكيرها كون قانون الجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية يحدد عمر أعضاء الجمعيات والهيئات الأهلية بـ 18 عامًا بحده الأدنى، وبذلك يحرم الأطفال من حق تشكيل الجمعيات وفق ما نص عليه قانون الطفل الفلسطيني". 

وكان المستشار القانوني لمؤسسة الحق ناصر الريس، قال مداخلة قدمها خلال اللقاء، إن قانون الطفل الفلسطيني المعمول به منح الاطفال حق تكوين الجمعيات لتعويدهم على المشاركة السياسية وفي الحياة العامة و صنع القرار. 

يشار إلى أن قانون الجمعيات الخيرية المعمول به في فلسطين، اشترط أن يكون الحد الأدنى لعمر عضو الجمعية 18 عاما، وطالب وزارة الداخلية بأن يكون هذا الموضوع في محل تفكير وزارة الداخلية لإعمال هذا الحق. 

وقال ذبالح إن تجارب وصعوبات سابقة واجهت الوزارة عندما علمت بوجود أطفال في إحدى الجمعيات، حيث اقترحت الوزارة بأن يوضع والد الطفل المعاق عضوًا في الجمعية ويحضر الطفل مع والده إلى الاجتماعات، دون أن يكون عضوًا في مجلس الادارة كون أن القانون يحدد عمر عضو الجمعية بـ18 عامًا. 

ورحب المستشار الحقوقي ماجد العاروري، الذي أدار الورشة بالتوجه الإيجابي لوزارة الداخلية في التعاطي مع موضوع حق الأطفال بتكوين الجمعيات، بقوله "هذا الموضوع يجب أن يبقى قيد المتابعة إلى أن يتوفر المخرج القانوني الذي يتيح لوزارة الداخلية تسجيل جمعيات ينشأها أطفال". 

يذكر أن القاء المفتوح المتلفز الذي نظمه المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني (ICNL) وبتمويل من وكالة التنمية الأمريكية (USAID) الخميس الماضي، أثار العديد من القضايا التي تهم المجتمع المدني وتعزز شراكتها مع وزارة الداخلية، وسيتم بثه على بعض محطات التلفزة المحلية.