القضاء يحظر نشاط التنظيم على كامل الأراضي المصرية ويتحفظ على جميع أمواله السائلة والمنقولة والعقارية

عبدالحميد شومان- وكالات
مصر: «الإخوان» تحت الحظر و«الجماعة» ترد: سنظل على الأرض
الحكم ضم الجماعة المنبثقة عن التنظيم والجمعية وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة أو تتلقى منه دعماً مالياً
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة امس بحظر جميع أنشطة تنظيم الاخوان المسلمين والجماعــــة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعــة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا على كامل الأراضي المصرية.
كما أمرت بالتحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء المصري تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة.
وجاء الحكم في ضوء دعوى قضائية مستعجلة اقامها «حزب التجمع» تطالب بحظر أنشطة تنظيم جماعـــــة الإخوان المسلمين بمصـــــر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو أي مؤسســـــة تم تأسيسها بأموالهم.
وطالبت الدعوى أيضا بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم. كما طالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.
وكان تقرير قضائي بمجلس الدولة بمصر قد أوصى أوائل الشهر الجاري بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار قيد «جمعية الإخوان المسلمين» في مصر مع ما يترتب على ذلك من آثار خاصة حل الجمعية وتصفيتها «عملا بأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية».
وجاءت توصية هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة في تقرير بالرأي القانوني مرفوع إلى محكمة القضاء الإداري استنادا إلى دعوى متداولة أمام محكمة القضاء الإداري جاء فيها ان قرار وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية بقيد «جمعية الإخوان المسلمين» قد خالف صحيح الواقع وحكم القانون.
وأشارت توصية هيئة مفوضي مجلس الدولة الى «ما تكشف من استخدام مقر الجمعية في أعمال محظورة بمقتضى قانون الجمعيات الأهلية وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وإطلاق نيران».
ولفتت الى أنه «تبين أن صدور قرار إشهار الجمعية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية قد جاء كـــــرد فعل لإقامة دعاوى أمام القضاء بتقنين وضعها وأخرى تطالب بحلها برمتها وغلق مقراتها في حين أنه من المقرر قانونا صدور القرار كرد فعل لإقامة دعاوى أمام القضاء تجعل القرار منطويا على عيب الانحراف بالسلطة».
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها إن تنظيم جماعة الإخوان والذى أنشأه حسن البنا عام 1928 اتخذ الإسلام غطاء وستارا.
وأضافت المحكمة أنه «عندما وصل للحكم أهدر حقوق المواطنين، الذين لم يجدوا في عهدهم إلا التنكيل والاستعلاء، وزادت أحوال المواطنين سوءا فخرجوا في ثورة 30 يونيو بسلمية يعبرون عن رفضهم للظلم، ومحتمين بالقوات المسلحة سيف الوطن، والذى لا ينفصل عن شعبه في مواجهة النظام الظالم».
وأكدت المحكمة في مقدمة أسبابها للحكم أن الأزهر الشريف هو منارة العلم ومنبر الوسطية، وأنه مستمر في خطابه الدعوي المعتدل درءا لأي فكر متطرف يحث على العنف.
وشهدت المحكمة تشديدات أمنية وتم فرض كردون أمني على باب المحكمة ووضع جهاز للكشف عن المفرقعات وقام الأمن بتفتيش حقائب من يريد الدخول للمحكمة ومنع الأمن دخول الصحافيين أو كاميرات القنوات الفضائية التي حضرت لتغطية الجلسة.
كما شهد الشارع المواجه للمحكمة ازدحاما كبيرا بسبب تواجد الإعلاميين وأهالي المنطقة انتظارا للنطق بالحكم.
كان محامــــي يدعى محمود عبدالله عضو أمانة الحريات بحزب التجمع أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعـــــة منهــــا أو تابعــــة لها أو أي مؤسسة تم تأسيسهــــا بأموالها.
بدورها اعتبرت جماعة الإخوان الحكم الصادر بـ «حظر نشاطها» سياسيا، وأكدت أنها ستظل دائما «متواجدة على الأرض».