الرئيسية / اخر الاخبار, صوت مصر / «الداخلية»: مستعدون للتحقيق في أي بلاغات تعذيب

«الداخلية»: مستعدون للتحقيق في أي بلاغات تعذيب

Posted by صوت الناس الاخبارية اخر الاخبار, صوت مصر 2:55:00 م

كتب : معتز ودنان

قال اللواء إبراهيم صابر، مدير المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، إن الوزارة لم ترصد أي حالات تعذيب من قبل الضباط للمواطنين، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية على استعداد للتحقيق في أي بلاغات تقدم إليها فورا، مؤكدا أن ما يشاع حاليا هدفه تشويه صورة الوزارة.

وضرب صابر، خلال اجتماع لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى مساء اليوم، مثالا بواقعة أحد النشطاء السياسيين الذي تم الإبلاغ عن تغيبه ونشر أصدقائه صورا على مواقع التواصل الاجتماعي وبثوا أخبارا عن أن الداخلية وراء اختطافه، في حين تبين بعد ذلك استئجاره شقة في محافظة الإسكندرية بكامل إرادته وأنه وراء تلك الشائعة.

وقال: "إن وزارة الداخلية لا تقصد بأي شكل الإساءة إلى النظام عبر تطبيقها القانون والقرارات الإدارية بالقبض على متهمين أو إيقاف أي مواطنين في المطارات، وأضاف أنه لا يستطيع أي عاقل أن ينكر وقوع تجاوزات، ولكن تلك التجاوزات فردية وليست عامة.

وشدد مدير المباحث الجنائية على أن أي ضابط يخطئ ويتعدى حدود صلاحياته سيحاسب فورا، مشيرًا إلى أن أغلب الوقائع التي يكون الضباط طرف فيها مع المواطنين، وتم الاعتداء فيها على الضباط أو المنشآت الحكومية يتم الإفراج عن المعتدين على الشرطة من النيابة العامة في نفس اليوم.

فيما قال اللواء فهمي مجاهد ممثل جهاز الأمن الوطني أمام لجنة الدفاع بالشورى أننا لا نتدخل في التعيينات ونقدم للرئاسة معلومات مهمة عن القضايا الجماهيرية لاتخاذ القرار السياسي الصحيح والقبض علي 3 من أعضاء تنظيم القاعدة بمصر دليل على نجاحنا.

وأضاف مجاهد، أن عمليات إجراء استطلاعات الرأي انتهت تماما من أعمال الجهاز، ولم يعد يجرها على الإطلاق، مشيرا إلى أن الجهاز يتولى في الوقت الحالي اختصاصات محددة بموجب قرار تشكيله وإعادة هيكلته في مارس 2011، أبرزها مكافحة الإرهاب والجاسوسية.

وشدد مجاهد على أن جهاز الأمن الوطني لم يوجه أي استدعاء لأي مواطن سواء بخطاب استدعاء أو باتصال هاتفي، متحديا أي مواطن أن يخرج ويعلن تلقيه استدعاء من أي ضابط بالجهاز، مشيرا إلى أن الاستدعاء مخالف لقانون عمل الجهاز.

وأوضح مجاهد أن الجهاز على اتصال دائم برئاسة الجمهورية، ويرفع معلوماته التي يجمعها عن القضايا الجماهيرية إلى الرئاسة أولا بأول، لإطلاعها على التفاصيل كاملة لاتخاذ القرار السياسي المناسب وذلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى.

وعن تعاون جهاز الأمن الوطني مع باقي قطاعات وزارة الداخلية، قال مجاهد إن قطاع الأمن العام طلب تحريات عن واقعة اختطاف بعض الشباب وتعذيبهم بمعسكر الجبل الأحمر، وهو ما ثبت عدم صحته بالتحريات.