كشف حساب وزراء المعارضة "الفشلة من وجهة نظر الكتاب"

كتبه : سامية خليل و هبة مصطفى و أحمد أبو زيد و رضوى سلاوى و أحمد الليثى
أحمد فودة: حكومات شرف والجنزورى استنزفت 22 مليار دولار من احتياطى النقد الأجنبى
مجدى حسين: وزراء الحكومة الحالية يتميزون بنظافة اليد ويعملون 18 ساعة يوميا
حمل سياسيون الوزراء السابقين الذين تولوا حقائب وزارية بعد ثورة 25 يناير فى حكومتى الدكتور عصام شرف والدكتور كمال الجنزورى مسئولية تدهور الأوضاع الحالية.
وقالوا إن هؤلاء الوزراء لم يحققوا سوى الفشل الذريع فى وزاراتهم، مؤكدين أنهم لم يكتفوا بفشلهم الذريع فى تحقيق إنجازات ملموسة خلال فترة توليهم مسئولياتهم.
وأشار السياسيون إلى أن هؤلاء تفرغوا حاليا لملاحقة أداء حكومة الدكتور هشام قنديل وأشهروا أسلحتهم لمحاربتها وهدم إنجازاتها وتعطيل عملها.
من جانبه، أكد الدكتور محمد حسين -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- أن هؤلاء الوزراء الفشلة تفرغوا الآن لـ"الثأر الشخصى” بعدما كشف أداء الوزراء الحاليين عن سوء أدائهم فى السابق.
ودللً على ذلك بمطالبات جبهة الإنقاذ والدكتور محمد البرادعى للرئيس بتغيير الدكتور باسم عودة وزير التموين الحالى بينما التزموا الصمت حيال الوزير اليسارى جودة عبد الخالق "المحسوب على حزب التجمع" وطوابير الخبز والسولار فى عهده، أو الأزمات المتكررة للحجاج والمعتمرين فى عهد وزير السياحة منير فخرى عبد النور "المحسوب على حزب الوفد".
تناقضات
وشدد حسين على ضرورة عدم الاعتداد بالانتقادات الشرسة التى تشنها المعارضة حاليا على الأداء الحكومى خاصة بعد فشل وزرائها فى مهامهم السابقة، بخلاف تجاهلهم عمل الحكومة الحالية فى ظل غياب البرلمان ودخولها معركة مع المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن الأداء الحكومى خلال العام الحالى بمنزلة إعادة بناء البنية التحتية للوزارات وإرساء أساساتها الإستراتيجية والإدارية، لافتا إلى أن الدكتور البرادعى اعترض على حكومة د. قنديل فى الوقت الذى طلب فيه تصالحا مع النظام السابق، ما يثبت أن تلك المعارضة ليست معارضة حقيقية وإنما وجدت لإثارة الفتن والقلاقل فقط.
الاحتياطى الأجنبى
وقال المحلل السياسى أحمد فودة -مدير مركز النخبة للدراسات- إن تجربة الفترة الانتقالية التى أعقبت الثورة وتولى المجلس العسكرى شئون البلاد كشفت أن التيار العلمانى كان هو المسيطر على إدارة الحكومة والتى خلت من وزير ينتمى للتيار الإسلامى طيلة عام ونصف العام.
وأضاف "فودة" أن عددا من قيادات جبهة الإنقاذ والمعارضة الآن كانوا إما وزراء وإما نوابا لرئيس الوزراء فى حكومات عصام شرف وكمال الجنزورى، معربا عن أسفه لأنهم لم يستطيعوا تحقيق أى إنجازات وكانت فترة توليهم كلها كوارث وسلبيات أبرزها انخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى بأكثر من 22 مليار دولار تم إنفاقها خلال فترة حكومتى شرف والجنزورى ووزرائهما، فى حين أن الرئيس مرسى خلال عام من حكمه لم يتناقص احتياطى النقد الأجنبى بل زاد حوالى مليار دولار هذا العام.
وأوضح أن مشاكل المواطن البسيط الحياتية تفاقمت فى هذه الفترة مثل أزمات البنزين والسولار والخبز ومشاكل أخرى لم تجد حلا فى تلك الفترة، لافتا إلى أن وزراء مثل فخرى عبد النور وجودة عبد الخالق وغيرهما لم يحققوا أى إنجاز بل كان الفشل الذريع لهم هو سيد الموقف.
وبالنسبة للوضع السياسى لفت "فودة" إلى أنه حينما كان التيار العلمانى حاكما قبل وبعد الثورة لم يشارك التيار الإسلامى فى الحكومات ومع ذلك لم يصرخ ولم يستخدم العنف الممنهج ضدها مثلما تفعل بعض قوى المعارضة وجبهة الإنقاذ التى حين شاركت لم تحقق قياداتها أى إنجاز.
فشل
بدوره، أكد مجدى حسين -رئيس حزب العمل الجديد- أن بعض وزراء حكومات عصام شرف وكمال الجنزورى والمحسوبين على المعارضة الآن اتسم أداؤهم بالفشل وعدم الإنجاز، لافتا إلى أن هؤلاء الوزراء انخرطوا فى دائرة التأثر بمدرسة حكومات النظام السابق.
وقال إن مقارنة أداء الوزراء الحاليين فى حكومة هشام قنديل بمن سبقهم خاصة المنتمين حاليا للمعارضة وجبهة الإنقاذ يأتى فى صالح الحكومة الحالية، وأضاف: "يكفى أن الحكومة الحالية معينة من قبل أول رئيس مدنى منتخب ديمقراطيا بعد أعوام من الاستبداد، فضلا عن نظافة يد وزرائها وعملهم بجدية، وكونها حكومة وطنية وليست عميلة للخارج، كما أن وزراءها يعملون 18 ساعة يوميا بإخلاص".
وأشار مجدى حسين إلى أن حكومة هشام قنديل حاولت أداء بعض الإنجازات مثلما حدث فى إدارة وزارة التموين وتغيير السياسات الزراعية للأفضل.
بعد إخفاقهما فى إدارة شئون وزارة الثقافة
"أبو غازى” و"عبد الحميد" يحاربان الوزير الثورى
20 وزيرا تناوبوا على حقيبة وزارة الثقافة منذ تحول مصر إلى النظام الجمهورى، واستمرت معاناة الوزارة إلى وقت قريب، حتى جاء الدكتور علاء عبد العزيز وزير الثقافة فى حكومة الثورة المنتخبة ليعيد هيكلة الوزارة، وصياغة منظومة الثقافة المصرية التى أنهكها الفساد المال والإدارى على مدار العقود الماضية، حيث أعاد عبد العزيز طرح قضية "لا مركزية الثقافة" من جديد مما أثار سخط وغضب عدد كبير من مثقفى اليسار ممن ظلوا يحتكرون المشهد طوال 6 عقود.
منصب وزير الثقافة تناوب عليه كل من (ثروت عكاشة- محمد عبد القادر حاتم- سليمان حزين- ثروت عكاشة بدر الدين أبو غازى- إسماعيل غانم- محمد عبد القادر حاتم- يوسف السباعى- جمال العطيفى- عبد المنعم الصاوى- حسن إسماعيل- منصور حسن- محمد عبد الحميد رضوان- أحمد عبد المقصود هيكل- فاروق حسنى- جابر عصفور- محمد عبد المنعم الصاوى- عماد أبو غازى- شاكر عبد الحميد- محمد صابر عرب).
ورغم كل هذا الكم الذى تولى المنصب إلا أن بعض المثقفين يرون أنه أكبر من الوزير الحالى علاء عبد العزيز، وهو ما دفعهم للاعتصام داخل مقر الوزارة واقتحام مكتب الوزير فى تصرف "همجى” لا يقبل ممن أطلقوا على أنفسهم "مثقفين".
وإذا كان تصرف بعض الفنانين والفنانات يثير الاستغراب، إلا أن الأكثر استغرابا منه أن تجد اثنين من وزراء الثقافة فى عهد الثورة هما د. عماد أبو غازى ود. شاكر عبد الحميد يقودان الآن معركة ضد الوزير الحالى، والذى حقق نجاحا خلال شهر واحد لم يحققاه على مدار عام ونصف العام قضوها فى الوزارة، فكلاهما يقود حملة جبهة الإنقاذ ضد الوزير الحالى رغم إخفاقهما فى تحقيق أى من مطالب العاملين بالوزارة، على الرغم من الدعم الكامل الذى حظيا به من قبل المجلس العسكرى.
د. عماد بدر الدين محمود أبو غازى نجل بدر الدين أبو غازى -وزير الثقافة الأسبق- تولى المهمة فى وزارة عصام شرف، فى 5 مارس 2011، غير أنه قدم استقالته فى 20 نوفمبر 2011، مستغلا أحداث العنف ضد المتظاهرين فى فترة حكم المجلس العسكرى، حسب تصريحاته فى ذلك الوقت.
وفشل الدكتور عماد أبو غازى فى إدارة شئون الوزارة فقد سارت الأمور على ما هى عليه كما لو أن "فاروق حسنى يدير الوزارة" مراكز القوى القديمة نفسها تسيطر على مقاليد الحكم فى الوزارة، ظلم بين صغار الموظفين لحساب الكبار، باختصار وقفت الثورة على أعتاب الوزارة ولم تصلها فى عهده رغم الزخم الثورى الكبير فى تلك المرحلة والتى تمكن أى مسئول من إصلاح وهيكلة مؤسسته.
وظل عماد أبو غازى قرابة 8 شهور على كرسى الوزارة لم يستطع خلالها تغيير أى شىء بالوزارة وفق شهادة المتابعين والعاملين بها، فقد فشل فى تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين باعتبارها أول مطالب الثورة، كما فشل فى تمكين الشباب فى الوزارة رغم أنهم كان عماد الثورة، التى جاءت به لكرسى الوزارة علاوة على فشله فى إحداث أى تغيير فى إستراتيجية الوزارة.
أما الدكتور شاكر عبد الحميد سليمان الذى تولى الوزارة فى حكومة كمال الجنزورى وأدى اليمين الدستورى بتاريخ 7 ديسمبر2011، وهو أستاذ لعلم نفس الإبداع بأكاديمية الفنون المصرية، وانضم مؤخرا إلى الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار وجبهة الإنقاذ، فقد فشل هو الآخر فى إدارة شئون الوزارة، وأخذ يزيد ن نفوذه الشخصى عبر رجال فاروق حسنى المخلصين الذين استعان بهم "عبد الحميد" بدلا من محاسبتهم ومعاقبتهم على ما مضى.
خلال هذه المرحلة توغلت مافيا الفساد فى الوزارة بصورة أكبر لتتمدد فى أرجاء الوزارة ولم يستطع مقاومتها، فقد كانت أقوى منه ليقضى قرابة 270 يوما فى الوزارة فى هدوء دون افتعال أية معارك مع الفساد واكتفى بحضور الفعاليات الثقافية والأنشطة الفنية دون أن يقدم جديدا.
ورغم ذلك شارك الوزيران "الفاشلان" فى حملة بشعة ضد الوزير الثائر الدكتور علاء عبد العزيز عقب إطاحته بمراكز القوى فى الوزارة التى تعوق تحقيق أهداف الثورة، وأعلنا رفضهما التعاون مع الوزير الجديد بنفس النهج الذى تعاملت به جبهة الإنقاذ مع الرئيس محمد مرسى.
طوال عام ونصف بوزارة التموين
جودة عبد الخالق فشل فى حل أزمات الخبز والبوتاجاز والسولار
15 شهرا قضاها اليسارى د. جودة عبد الخالق فى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن جاءت حكومة د. هشام قنديل لتنهى فترة من أحلك الفترات التى جعلت المواطن يضطر للدخول فى معارك من أجل الحصول على احتياجاته اليومية.
ورغم وعود قطعها الوزير عبد الخالق على نفسه بالقضاء على منظومة الفساد داخل وزارته ومواجهة مافيا لصوص الدعم إلا أنه يبدو وكأنه تآمر ضد رئيس الجمهورية لإفشال برنامج الـ100 يوم الذى أعلنه الدكتور محمد مرسى فى بداية توليه الرئاسة للقضاء على أزمات الخبز وطوابير السولار والبوتاجاز والمرور.
وشهدت فترة تولى عبد الخالق الوزارة اشتعال أزمات البوتاجاز والسولار ورغيف الخبز ونقص السلع التموينية، وكان أبرزها أزمة البوتاجاز التى بدأت نهاية 2011 واستمرت حتى إبريل 2012، وفشل عبد الخالق فى مواجهتها، بل ترك مكتبه أياما قضاها على شؤاطئ الإسماعيلية للابتعاد عن مشاكل وهموم المواطنين.
البوتاجاز
أزمات البوتاجاز المتكررة قابلتها تصريحات نارية للوزير بالقضاء على الأزمة من خلال تطبيق نظام الكوبونات لتوصيل الأنابيب للمنازل، إلا أنه فشل فى تنفيذ المشروع بعد أن أقنع الرأى العام وقتها أنه الوحيد القادر على تنفيذه، لكن تأجل 7 مرات ولم ينجح فى تحديد موعد نهائى للتنفيذ. وضاع أمل المواطنين فى الحصول على أسطوانة البوتاجاز بكرامة، ولم يتحقق لهم ذلك إلا بمجىء باسم عودة وزير التموين الحالى الذى نجح فى إنهاء أزمات البوتاجاز.
السولار
السولار كان أحد أهم الأزمات طوال الشهور الماضية وعجز أصحاب المخابز عن الحصول عليه، فى الوقت الذى نشط فيه تجار السوق السوداء وتسببوا فى رفع أسعاره وهو ما دفع بعض أصحاب المخابز إلى التوقف عن العمل.
وفشل الوزير فى القضاء على الأزمة رغم أنه قطع على نفسه عهودا بالضرب بيد من حديد على يد أى مسئول يتهاون فى أداء مهامه لكن يبدو أن عبد الخالق تأكد وقتها أن التعديل الوزارى المنتظر سيطوله لذلك ابتعد عن أداء مهامه.
رغيف الخبز
توالت إخفاقات عبد الخالق فى مواجهة أزمات المطاحن وفشل فى كسب ود أصحاب المخابز بعد أن وعدهم باعتماد تكلفة إنتاج رغيف الخبز الجديدة وتعديل بعض بنود العقود المبرمة مع الوزارة المتعلقة بقيمة الغرامات لكن لم يلتزم بما وعد ولذلك هدد أصحاب المخابز بالإضراب عن إنتاج الخبز.
السلع التموينية
واجهت وزارة التموين فى عهد عبد الخالق عجزا فى كميات الأرز التموينى بسبب تعنت الشركات فى توريده إلى هيئة السلع التموينية بهدف رفع أسعاره، إضافة إلى تهريبه خارج مصر، وهو ما جعل الوزارة تدرس استيراد الأرز من الخارج لكسر شوكة احتكار التجار، إلا أن الوزير فشل فى حل تلك الأزمة أيضا.
وكانت قرارات عبد الخالق عشوائية ودون دراسة، وتسببت فى إهدار المال العام .
وقبل 4 شهور من تركه منصبه تسبب جودة عبد الخالق فى أزمة برلمانية عنيفة فى مجلس الشعب كادت تصل إلى حد التشاجر بين النواب بالأيدى، بعد أن فوجئوا أن جودة يرد على طلبات الإحاطة والأسئلة الخاصة بقضية البطالة، متهما النواب بالتآمر ضد الحكومة وطلب حذف ما جاء بالمضبطة ومحاسبة بعض النواب، إلى أن قال جودة فى لغة حادة لأحد النواب اجلس فى مكانك فضجت القاعة ضده، واضطرت الحكومة إلى الاعتذار للنواب.
الوزير السابق لم يفشل فقط فى إدارة الأزمات، بل تمادى فى استهزائه بمطالب المواطنين حيث طالب الشعب المصرى بعمل المحشى بلسان العصفور بعد عجزه عن توفير كميات الأرز المخصصة للمقررات التموينية!!
وزير قوى عاملة لمدة 270 يوما
"البرعى" أهان العمال ولم يستطع تلبية مطالبهم
إعلان الحريات النقابية أثار حربا بين الكيانات العمالية المستقلة واتحاد العمال
تولى الدكتور البرعى أحمد البرعى -أمين عام جبهة الإنقاذ ونائب رئيس حزب الدستور- حقيبة وزارة القوى العاملة والهجرة فى مارس 2011 فى ﺣﻛوﻣﺔ اﻟدﻛﺗور ﻋﺻﺎم ﺷرف واﺳﺗﻣر فى ﻣﻧﺻﺑﻪ 9 ﺷﻬور أى 270 يوما، اتخذ خلالها إجراءات وقرارات إدارية كان لها أثر سلبى على العمال حتى الآن، من أهمها مشاركته فى قانون العمل الصادر عام 2003، وإصدار إعلان الحريات النقابية الذى أثار حربا بين الكيانات العمالية المستقلة واتحاد العمال حتى الآن.
انحاز البرعى منذ توليه الوزارة للكيانات العمالية المستقلة على حساب الشرعية المنتخبة، الأمر الذى دفع أحد أعضاء الكيانات المستقلة "كمال عباس" منسق دار الخدمات النقابية إلى ارتكاب "فضيحة" حين قام عباس خلال مشاركة مصر فى مؤتمر العمل الدولى 2011 وفى حضور البرعى، بالهجوم على اتحاد العمال وشتم أعضاءه بألفاظ من نوعية «كفاية عليكو 40 سنة يا... انتو اللى قتلتوا الثوار فى ميدان التحرير».. لتفاجأ وفود 180 دولة بإهانات من النقابات المستقلة للنقابات العامة المهنية والعمالية.
ولم يتدخل البرعى ولم يحاول اتخاذ إجراء، وهو ما دفع الوفد المصرى بعد عودته للتقدم ببلاغات ضده للنائب العام والمجلس العسكرى.
قوانين مجحفة
تقدم البرعى بعدد من مشروعات القوانين التى أكدت القيادات العمالية أنها كانت ضد العمال ووصف جبالى محمد جبالى -رئيس اتحاد العمال وعضو مجلس الشورى- قانون العمل الحالى بالـ"مجحف" لحقوق العمال، لافتا إلى أن أحد المشاركين فى إعداد قانون العمل الحالى هو الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة السابق.
وأشار جبالى إلى أن العمال يعانون من قانون العمل منذ سنوات طويلة وهو قانون مجحف للعامل وأعطى صاحب العمل السلطة المطلقة فى تعيين العامل والتأمين عليه وعندما يفصل صاحب العمل العامل فصلا تعسفيا ويلجأ للقضاء ويحصل على حكم قضائى فإن صاحب العمل لا ينفذ الحكم لأن الغرامة التى أقرها القانون 100 جنيه فقط تشجعه على ذلك.
وأكد رئيس اتحاد العمال أن الدكتور البرعى كان على رأس من شاركوا فى إعداد هذا القانون وهو من بين من يخرجون علينا الآن ليدافعوا عن حقوق العمال.
وفى 12 مارس 2011، أصدر البرعى إعلان الحريات النقابية، الذى كان بمنزلة الخطوة الأولى لإحداث صراع داخل الوسط العمالى حيث مكن هذا الإعلان كلا من يتاجرون بمصالح العمال من إنشاء نقابات مستقلة تأخذ شرعيتها من وزارة القوى العاملة لتمارس بعد ذلك إثارة العمال وحثهم على الإضراب والاعتصام عن العمل.
كما دافع البرعى عن قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات، الذى أصدره المجلس العسكرى وهو القانون الذى أثار جدلا واسعا وحالة رفض بين العمال، وقال عنه البرعى إنه قانون تم فهمه بشكل خاطئ.
الإضرابات
كشفت القوى العاملة والهجرة فى عهد البرعى عجزها الواضح فى التعامل مع موجة الإضرابات التى تزايدت عقب ثورة 25 يناير، وفشل البرعى فى التعامل مع أكثر الإضرابات إثارة للجدل وهو إضراب عمال هيئة النقل العام.
حيث كلف هذا الإضراب خزينة الحكومة 12 مليون جنيه، بل تسبب البرعى بتصريحاته فى استثارة العمال وإصرارهم على عدم فض اعتصامهم وإضرابهم عن العمل حيث اتهم العمال بالدفع من الخارج رغم مطالبتهم بحقوقهم.
وفى سياق متصل، كشفت التقارير الرسمية أن علاقات العمل خلال 2011 شهدت اختلالا، حيث بلغ عدد الإضرابات عام 2011 "نحو 200 إضراب، ومنازعات العمل الجماعية 121 نزاعا، والشكاوى الجماعية 2230 شكوى، والشكاوى الفردية 20267 شكوى.
وعلى مستوى المديريات بلغت معدلات الإضراب عن العمل خلال 2011، 200 إضراب، والاعتصام بمقر العمل 135 اعتصاما.