الرئيسية / اخر الاخبار, صوت مصر, م / قضاة المنيا في عمومية طارئة : نصوص أحكام قانون السلطة القضائية لا تبغي سوي الانتقام من القضاة

قضاة المنيا في عمومية طارئة : نصوص أحكام قانون السلطة القضائية لا تبغي سوي الانتقام من القضاة

Posted by Unknown اخر الاخبار, صوت مصر, م 3:00:00 م

المنيا ــ تريز حنا :
أصدر نادي قضاة المنيا بيانا عقب الاجتماع الطارئ، الذي عقدته الجمعية العمومية، مساء أمس الجمعة، برئاسة المستشار علي عرفان لمناقشة تداعيات قانون السلطة القضائية، الذي يناقش بمجلس الشوري، وأعلنوا تأيدهم لأي إجراء لوقف مناقشة القانون الذي يهدف للانتقام منهم وتكبيلهم بحسب البيان.
وأكد بيان نادي قضاة المنيا أن ما يتعرض له القضاء المصري في الآونة الأخيرة لاعتداءات متتالية، تحاول تقويض صرحه الشامخة، والنيل من حصانة رجاله الأبرار، حسب تعبير البيان.
وأوضح البيان أن هذه الاعتداءات في صور مختلفة منها تناول الأحكام القضائية، والتشكيك فيها، ومحاصرة دور العدالة، ومنع القضاة من أداء رسالتهم، وأيضاً حشد بعض الأشخاص لترديد هتافات عدائية للنيل من كرامة قضاة مصر وهيبتهم.
وأشار البيان إلى أنه لم تفلح كل صنوف الاعتداءات المذكورة في إثناء القضاة عن أداء رسالتهم علي الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالي ويحقق العدالة في أسمى تجلياتها، عمد بعض أعضاء مجلس الشوري إلي تقديم اقتراح بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية بوضع نصوص يهدف بعضها إلى الإطاحة بما لا يقل عن 3500 قاض من خيرة رجال القضاء وأكثرهم علماً وخبرة.
وشدد البيان أن قانون السلطة المقدم من الشورى يهدف إلى تكبيل القضاة في أداء عملهم وحرمانهم من التعبير عن أرائهم حال الاعتداء علي استقلالهم أو التحيف عليهم، وفي إطار محاولة من رئيس الجمهورية لحل الأزمة المشار إليها اجتمع بسدنة العدالة وشيوخها وأسفر الاجتماع عن الإعداد لعقد مؤتمر العدالة الثاني، والتريث لما يسفر عنه من قرارات وتوصيات.
ولفت البيان رغم أن الاتفاق إلى الانتظار لنتائج مؤتمر العدالة الذي أعلن عنه الرئيس، فوجئ المجتمع بأثره بأعضاء مجلس الشوري يستمرون في مناقشة الاقتراح المذكور، وإزاء ذلك اجتمع أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة المنيا بجلسته الطارئة وقرروا بالإجماع أنهم يرفضون رفضاً باتاً الاقتراح المقدم بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية لما يتضمنه من نصوص لا تبغيا سوي الانتقام من القضاة، مؤكدون علي أن أي تعديل لهذا القانون لا بد أن يكون نابعاً من القضاة أنفسهم عبر جمعياتهم العمومية ومجلسهم الأعلي، وذلك التزاماً بما نص عليه الدستور وما تقتضيه الطبيعة الخاصة لرسالة القضاة.
وأيد البيان جميع الإجراءات التي يتخذها القضاة لوقف مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى، وذلك بما يتفق وقيم وتقاليد القضاء، ويحفظ للقضاة هيبتهم، رفعته وهامته العالية، مشيرين إلى أن ذلك لعلمهم اليقيني بأن القضاة هم ضمير أمتهم ورمز أرادتها وصدي وجدانها.