عمرو وجدي يكتب: الترقيع الوزاري الجديد

عمرو وجدي
لماذا لم يتم إجراء تغيير وزاري شامل بدلا من التعديل الوزاري؟ لا أحد يعرف! لماذا الإصرار على الإبقاء على حكومة الدكتور هشام قنديل بالرغم من كل الإخفاقات والفشل الذي حققته هذه الحكومة؟ لا أحد يعرف! لماذا تم تغيير هذا الوزير ولم يتم يتغير ذاك؟ وما هي الأسس والمعايير التي يتم بناءً عليها اختيار الوزراء؟ لا أحد يعرف!
إن ما حدث الأسبوع الماضي لا يندرج بأي حال من الأحوال تحت مسمى "تعديل وزاري" بل هو "ترقيع وزاري"، تم الإطاحة بوزير والمجىء بـآخر دون أي معايير واضحة سواء للإطاحة أو للمجىء. الشىء الوحيد الواضح وضوح الشمس في هذا "التعديل"- الذي لا معنى له - هو التوجه نحو المزيد والمزيد من أخونة الدولة، وتعيين كل من هو مقرب من الجماعة أو موالي لها في مختلف المناصب، بصرف النظر عن الخبرات والخلفيات السياسية السابقة، كنوع من مكافأة نهاية الخدمة لهؤلاء الذين ساندوا وأيدوا الدكتور محمد مرسي أثناء انتخابات الرئاسة في العام  2012.
بقاء الدكتور هشام قنديل على رأس الحكومة، حتى وإن تم تغيير كل أو معظم الوزراء، يعني انتهاج نفس السياسات الفاشلة، والعمل بدون رؤية أو خطة واضحة، ويعنى مزيد من التردي الاقتصادي والفشل السياسي والانهيار المجتمعي.
ولا ننسى أن الرئيس محمد مرسي مسؤول مسئولية تامة وكاملة عما تقوم به حكومة هشام قنديل لأنه هو الذي عينها منذ 9 أشهر تقريباً، وهو الذي تجاوز عن كل أخطائها طيلة هذه المدة دون محاسبة، وهو الذي سمح باستمرارها وجدد الثقة فيها أكثر من مرة بالرغم من كل الأصوات التي تنادي بتغييرها كاملة، حتى داخل جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة.
لقد كان الأمل معقوداً بعد ثورة 25 يناير أن يتم تغيير طريقة تعيين الوزراء وكافة مسئولي الدولة، بحيث تعتمد على الشفاقية والمصارحة مع الشعب، ولكن للأسف مازالت الطريقة كما هي، بل هي أسوأ، وتعتبرعودة لأساليب نظام الرئيس السابق حسني مبارك في الاعتماد على أهل الثقة وليس أهل الخبرة والكفاءة.
المهم الآن هو تعيين حكومة إنقاذ وطني برئاسة شخصية وطنية مرموقة تحظى بلحترام كافة القوى والتيارات السياسية من ناحية، وبالتأييد الشعبي والمساندة الجماهيرية من ناحية أخرى، وتكون قادرة على انتشال الوطن من عثرته وكبوته على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. إلخ، وتكون قادرة على التعامل بكل جدية مع كافة الملفات المهمة، وعلى رأسها الأمن والاقتصاد، بالإضافة إلى قدرتها على الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة بكل حيادية وبدون التدخل لصالح فصيل أو تيار معين.
لكن الأهم أن يكون هناك تغيير في السياسات المتبعة وليس الأشخاص الذين ينفذون هذه السياسات، فلا أمل في التغيير طالما بقيت نفس السياسات على حالها، حتى وإن جاء أعظم وأعتق الأشخاص على رأس الدولة أو على رأس الحكومة.