الرئيسية / اخر الاخبار, صحة و تكنولوجيا / حيثيات إلغاء استيراد «التوك التوك»: «سرطان» وأضراره أكثر من فوائده

حيثيات إلغاء استيراد «التوك التوك»: «سرطان» وأضراره أكثر من فوائده

Posted by صوت الناس الاخبارية اخر الاخبار, صحة و تكنولوجيا 1:02:00 م

كتب/ علي

حصل "مبتدا" على نص تقرير المفوضين الذي أعده المستشار شادي حمدي الوكيل، وأشرف عليه المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي، بإلزام الحكومة بمنع استيراد التوك توك، وإلغاء الترخيص له.

الهيئة قالت في تقريرها إن التوك توك انتشر كالسرطان في الكثير من المحافظات في غفلة عن العامة من الناس، وبإهمال وتقصير من المسئولين عن البلاد والعباد، وتأصل استخدامه على طبقات من الشعب بغير علم أو دراية بأضراره على النفس والمال والبيئة المحيطة، أو بمعرفة مع استسلام بمصير مكتوب عند عليم قدير، لما يوفره التوك توك لتلك الطبقات من وسيلة انتقال زهيدة الثمن كثيفة الوجود سريعة الوصول، وزاد على ذلك تراجع دور الحكومات المختلفة في توفير فرص عمل مناسبة، ووسائل مواصلات ملائمة، مما تفاقمت معه المشكلة، وما ترتب على ذلك من إضرار بالنظام العام، ومخالفة للقانون واللوائح .

وشددت الهيئة على تقاعس القائمين على الضبط الإداري في استخدام السلطات التي منحهم إياها القانون لوقف استيراد التوك توك، وعلى وجوب وقف ترخيص جميع مركبات التوك توك ومصادرتها لما لها من أضرار.

ولفتت الهيئة في تقريرها إلى أن القول بأن التعديلات التي أدخلت على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 من تعديلات بالقانون رقم 121 لسنة 2008 تسمح بتسيير تلك المركبة التوك توك وترخيصها، ومن ثم تفتح الباب أمام الجميع لاستيرادها، مردود عليه بأن المشرع قد تدخل بتلك التعديلات درء لما استشعر من خطر يهدد النظام العام، من حيث سلامة الأفراد وأمنهم وسكينتهم، فسارع بتعديل القانون لمجابهة وتقنين ما هو أمر واقع في الشارع المصري، وذلك لتتمكن الجهات الإدارية من متابعة تلك المركبات وحصرها، وضبط المخالفين من ملاكها وسائقيها.

وشددت الهيئة على أن الواقع العملي كشف عدم تمكن الجهات المنوط بها ترخيص وتنظيم سير مركبات التوك توك من حصر مخالفة سائقي التوك توك، وتقاعس أغلب ملاكه عن ترخيصه وتقنين أوضاعه، وكذلك تكاسل سائقيه عن طلب الترخيص اللازم لقيادته.

وردا على القول بأن التوك توك وفر فرص عمل للكثير من الأفراد، قالت الهيئة في تقريرها إن الأضرار المترتبة على تسيير التوك توك قد فاقت فوائده، موضحة أن الكثير من سائقي تلك المركبات

هم إما عمالة غير مشروعة أو عمالة غير منظمة، وذلك بكونهم إما صغاراً في السن، قصر، أخرجهم أباءهم من المدارس ليقتاتوا من عرقهم، وما ترتب على ذلك من حرمان هؤلاء القصر من أعز الحقوق وأولها بالرعاية، وهي حقهم في التعليم والتمتع بطفولتهم، وإما أن تكون تلك العمالة غير مرخص بها من الجهات المسئولة عن التنظيم والإدارة.

من جانبه أكد مصدر قضائي بمحكمة القضاء الإداري، أنه من المقرر أن تعرض هيئة المفوضين تقريرها على دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، خلال جلسة السبت المقبل، موضحا أنه من المقرر أن تحجز المحكمة الدعوى التي سبق وتقدم بها المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب عام 2008 للحكم خلال شهر يناير الجاري.

الجدير بالذكر أنه في حالة تأييد المحكمة لتوصية هيئة المفوضين سيكون على الحكومة أن تصدر قرارا بمصادرة جميع مركبات التوك التوك، ومنعها من السير في جميع شوارع مصر